Romaïssa Ouassissou, Marcel Kuper, Ali Hammani, Mohamed El Amrani
DOI: https://doi.org/10.60569/7-a3
Résumé
Dans un contexte de développement de l’agriculture irriguée et de surexploitation des eaux souterraines, le Maroc s’est lancé dans des processus de mise en place de contrats de nappe dans le but de responsabiliser les différents usagers et de les encourager à s’impliquer dans la gestion de ces nappes. C’est le cas pour la nappe de Berrechid où l’agence du bassin a initié ce processus depuis 2011. Plus récemment, elle a engagé un projet de concession pour le seul secteur agricole au profit de quatre associations d’usagers de l’eau agricole afin de débloquer le processus de contrat de nappe, qui n’a pas encore abouti. L’objectif de l’article est d’analyser les enjeux de gouvernance des eaux souterraines, révélés par ce processus de contrat de nappe. Pour ce faire, nous avons repris l’historique de la mise en place du contrat de nappe, puis du projet de concession. Aussi, nous avons mesuré les prélèvements des eaux souterraines pompées par les différentes catégories d’agriculteurs dans deux douars situés dans la plaine, pour ensuite nous interroger sur le positionnement de ces catégories d’agriculteurs dans la mise en place du projet de concession. Les résultats montrent que le processus de mise en place du contrat de nappe, même s’il n’a pas encore abouti, est révélateur des enjeux de gouvernance des eaux souterraines en pointant les prélèvements des eaux souterraines effectués par différentes catégories d’agriculteurs. Cependant, ces enjeux sont en même temps invisibilisés dans le processus quand les débats sont focalisés sur la consommation à l’hectare en laissant de côté, pour le moment, la maîtrise des superficies irriguées par exploitant. Notre analyse conduit à penser que la gouvernance de l’eau souterraine requiert la compréhension fine des eaux souterraines, de la diversité des usages et des catégories des agriculteurs, de leurs prélèvements d’eau souterraine et in fine du cadre institutionnel et juridique qui s’applique à cette ressource.
هل ستمكن عقود التدبير التشاركي من حل أزمة حكامة المياه الجوفية ؟ حالة الفرشة المائية ببرشيد، المغرب كنموذج
ملخص
في سياق تطور الزراعة المسقية والإفراط في استغلال المياه الجوفية ،شرع المغرب في عمليات وضع عقود للمياه الجوفية من أجل تحسيس وتشجيع مختلف المستخدمين على المشاركة في تدبيرمياه الفرشة المائية.هذا هو الحال بالنسبة للفرشة المائية لبرشيد حيث باشرت وكالة الحوض المائي هذه العملية منذ عام 2011.وفي الآونة الأخيرة ، شرعت في وضع عقد امتيازللقطاع الزراعي وحده لصالح أربع جمعيات لمستخدمي المياه الزراعية بغية الحد من عملية جمود عقدة الفرشة المائية، التي لم تكتمل بعد.الهدف من هذاالمقال هو تحليل تحديات حكامة المياه الجوفية التي كشفت عنها عملية عقدة الفرشة المائية. للقيام بذلك ، أخذنا تاريخ تنفيذ عقدة الفرشة المائية و تاريخ عقد امتياز.وقمنا أيضًا بقياس عمليات جلب المياه الجوفية التي تضخها فئات مختلفة من المزارعين في دوارين يقعان في السهل ، ثم استفسرنا عن وضع هذه الفئات من المزارعين في تنفيدعقد الامتياز.أظهرت النتائج أن عملية تنفيذ عقدة الفرشة المائية، حتى لو لم تكتمل بعد ، وجود تحديات تعوق حكامة المياه الجوفية من خلال استغلالات المياه الجوفية التي تنفذها فئات مختلفة من المزارعين.ومع ذلك ، فإن هذه التحديات في الوقت نفسه تبقى مطمرة في العملية عندما ترتكز النقاشات على الاستهلاك لكل هكتار بغض النظر عن السيطرة على المساحة المسقية لكل مزارع. يشير تحليلنا هذا، إلى أن حكامة المياه الجوفية تتطلب فهماً شاملاً للمياه الجوفية ، و الأخذ بعين الاعتبار مختلف فئات المزارعين و كيفية استعمالهم لها ، وأيضا الإطار المؤسساتي والقانوني الذي تندرج فيه.
