Zakaria Kadiri, Hassan Er-rayhany
DOI: https://doi.org/10.60569/7-a8
Résumé
Les terres collectives font l’objet depuis 2014 de plusieurs débats autour de la réforme de leur gestion. Trois nouvelles lois les concernant depuis fin 2019 promeuvent leur privatisation, appelée aussi melkisation, en favorisant l’investissement agricole par les ayants droit et l’ouverture aux investisseurs privés. Cet article propose une analyse croisée du processus politico-juridique de cette réforme et des réalités locales envisagées en termes d’accaparement de terres par les ayants droit. En s’intéressant au cas d’un collectif dans la région de Settat, nous proposons d’analyser les conflits internes liés à l’accaparement des terres qui ont conduit au changement de la vocation de la terre du pâturage à sa mise en culture. Les membres du collectif se sont mobilisés pour la récupération de 400 ha des terres accaparées en déployant plusieurs stratégies telles que la renonciation aux terres accaparées, la mise en place de cotisations et de règles de coercition ainsi que le dégagement des pistes. Cet exemple permet de mettre en discussion l’adéquation entre la nouvelle politique foncière et les réalités locales complexes.
السياسية العقارية لتمليك الأراضي الجماعية على محك واقع الترامي والنزاعات
ملخص
منذ سنة 2014 و الأراضي الجماعية موضوع نقاش حول إصلاحها وطرق تسييرها. لقد تم اصدارأواخر 2019 ثلاث قوانين جديدة تتعلق بإصلاح وتشجيع خصخصة وتمليك هذه الأراضي من أجل القيام بإستثمارات فلاحية مع إعطاء الأولوية لذوي الحقوق وفتح الباب أمام المستثمرين الخواص. يحاول هذا المقال تحليل السيرورة السياسية ـ القانونية لهذا الإصلاح في تقاطعها مع الحقائق المحلية كترامي ذوي الحقوق على هذه الأراضي. عبر دراسة حالة إحدى الجماعات السلالية بإقليم سطات، نقترح تحليل النزاعات الداخلية بين ذوي الحقوق المرتبطة بالترامي على الأراضي الجماعية والتي أدت إلى تغيير في نمط استعمالها من أراضي رعوية إلى فلاحية معدة للحرث. أعضاء هذه الجماعة السلالية تعبأوا لاسترجاع حوالي 400 هكتار من الأراضي المترامى عليها مسخرين لهذا الغرض مجموعة من الآليات والاستراتيجيات، كالتنازل المسبق للبعض عن الأراضي التي تم الترامي عليها، القيام بجمع مساهمات، وضع تدابير قسرية و فتح الممرات. هذا المثال سيمكننا من مناقشة تناسب هذه السياسة العقارية الجديدة مع الحقائق المحلية التي تتميز بالتعقيد.
