Imane Raïs, Nicolas Faysse, Adil El Hirch, Abdelkader Ait El Mekki

DOI: https://doi.org/10.60569/4-a9

Résumé

Les consommateurs marocains ne disposent actuellement que de peu de possibilités d’acheter des produits alimentaires de qualité garantie. La présente étude analyse comment une filière de menthe de qualité garantie pourrait fonctionner à Casablanca et Meknès. D’une part, 368 consommateurs de ces villes ont été enquêtés pour établir leur prédisposition à payer pour une menthe de qualité garantie. Cette prédisposition a été mesurée pour une menthe respectant les normes réglementaires sur la production et sur une filière de menthe biologique. D’autre part, un scénario de fonctionnement possible d’une filière de menthe de qualité garantie à Casablanca a été conçu. Une première estimation a été effectuée de ce que pourrait être la marge journalière de l’opérateur principal d’une telle filière. 43% des consommateurs enquêtés ont diminué leur consommation de menthe depuis 10 ans du fait des problèmes perçus de qualité. Plus des deux tiers (68%) des consommateurs ont exprimé une prédisposition à payer le double du prix actuel pour une botte de menthe de qualité garantie. Dans le scénario établi, une première estimation conduit à une marge journalière positive pour l’opérateur principal de cette filière. La menthe apparait ainsi comme un produit intéressant pour tester une filière de qualité garantie sur un produit alimentaire de grande consommation, du fait du savoir-faire de certains agriculteurs acquis dans la production de menthe destinée à l’exportation et du fait de la prédisposition à payer exprimée par les consommateurs. La création d’un label pourrait offrir l’assise réglementaire nécessaire au fonctionnement d’une telle filière.

Lecture Ecran  – Pour Imprimer

المساهمة في إنشاء صنف من النعناع ذو جودة مضمونة في كل من الدار البيضاء ومكناس

لا يتوفر المستهلكون المغاربة حاليا إلا على امكانيات قليلة في ما يخص شراء المنتوجات الغذائية بجودة مضمونة. تهتم هذه الدراسة بتحليل إمكانية إنشاء قطاع النعناع بجودة مضمونة في مدينتي الدار البيضاء ومكناس. من جهة، تم استبيان 368 مستهلك ينتمون إلى هاتين المدينتين لأجل التحقق من مدى استعدادهم أداء ثمن منتوج النعناع ذو جودة مضمونة. لقد تم قياس هذا الاستعداد بالنسبة لنعناع يحترم المعايير التنظيمية للإنتاج وبالنسبة لقطاع بيولوجي لإنتاج النعناع.  ومن جهة أخرى، تم دراسة امكانية إنشاء منتوع النعناع ذو جودة مضمونة بمدينة الدار البيضاء. لقد تم تحديد التقدير الأولي الذي يخص هامش الربح اليومي للفاعل الأساسي في هذا القطاع. إن ما يقارب 43 % من المستهلكين الذين تم استجوابهم  قاموا بتخفيض استهلاكهم للمنتوج منذ 10 سنوات لأسباب مرتبطة بالجودة. كما أن أكثر من ثلثي المستهلكين 68 % عبروا عن استعدادهم لأداء ضعف الثمن الحالي لكل حزمة نعناع ذو جودة مضمونة. تم تقدير عائد يومي إيجابي لصالح الفاعل الرئيسي في هذا القطاع في إطار هذا السيناريو. يبدو النعناع كمنتوج مهم من أجل اختبار قطاع ذو جودة مضمونة يخص منتوجا استهلاكيا ذو اقبال كبير إذا ما أخدنا بعين الاعتبار الخبرة التي يتوفر عليها بعض الفلاحين في انتاجهم للنعناع الموجه للتصدير وكذلك تصريح مجموعة من المستهلكين استعدادهم لأداء الثمن. سيمكن خلق علامة تجارية تخص هذا المنتوج من توفير قاعدة تنظيمية لازمة من أجل اشتغال هذا القطاع.

Imane Raïs, Nicolas Faysse, Caroline Lejars

DOI: https://doi.org/10.60569/4-a8

Résumé

Au Maroc, le gaz butane est fortement subventionné pour son usage domestique, et est devenu depuis une dizaine d’années une des sources principales d’énergie utilisées pour le pompage de l’eau souterraine dans les exploitations agricoles. Du fait de son coût élevé pour les finances publiques, il est envisagé un arrêt de cette subvention, couplé à une éventuelle subvention à l’investissement en énergie solaire. La présente étude analyse l’impact de scénarios d’évolutions des politiques énergétiques nationales sur des exploitations  irrigantes. Ces évolutions possibles de type d’énergie utilisé sont analysées à la fois en termes de rentabilité et selon le point de vue de l’exploitant lui-même. Un ensemble de 18 exploitations, utilisant 4 différents types d’énergie (gasoil, butane, électrique, photovoltaïque), ont été enquêtées dans la plaine du Saiss. Trois scénarios ont été établis : 1) un arrêt de la subvention au butane ; 2) un arrêt de la subvention couplé à une subvention à l’investissement dans l’énergie solaire ; et 3) un arrêt de la subvention butane couplé à une subvention à l’investissement dans l’énergie électrique. Les résultats montrent que, en cas d’arrêt de la subvention sur le butane, la moitié des exploitants utilisant le butane lors de l’étude envisagent de revenir au gasoil. En cas de subvention de 50% des coûts d’installation de l’énergie photovoltaïque, trois quarts des agriculteurs utilisant le butane ou le gasoil changeraient de système. Seule la moitié des exploitations en butane ou gasoil serait intéressée par un passage à l’électrique, même dans le cas d’une forte subvention à l’investissement. La transition vers le photovoltaïque, préférée par les agriculteurs utilisant le butane ou le gasoil, ne sera pas cependant qu’une question de taux de subvention, du fait notamment d’un fort besoin d’appui technique pour la conception d’un tel système au niveau des exploitations. Par ailleurs, elle devra être liée à la mise en œuvre de mécanismes de régulation spécifiques de façon à ne pas contribuer à une augmentation de l’utilisation des ressources en eau souterraines.

Lecture Ecran  – Pour Imprimer

أثار تحول السياسات الطاقية على الضيعات المسقية: توضيحات على أساس عينة من ضيعات سايس المغرب

في المغرب، أصبح غاز البوتان، الذي يدعم بشكل كبير من أجل الاستعمال المنزلي، من بين الموارد الأساسية التي تستعمل في ضخ المياه الجوفية في الضيعات الفلاحية، وذلك منذ عشرات السنين الماضية. نظرا للتكلفة المرتفعة على مالية الدولة، يعد انقطاع هذا الدعم مرتقبا في أفق مزاوجته بتمويل يهم الاستثمار في الطاقة الشمسية. تقوم هذه الدراسة بتحليل وقع سيناريو تطورات السياسات الوطنية الطاقية على الضيعات المسقية. تم تحليل هذه التطورات الممكنة لنوع الطاقة المستعملة سواء من حيث مردوديتها أو  حسب رأي مستغل الضيعة نفسه. لقد شملت الدراسة 18 ضيعة متواجدة بسهل سايس  التي تستعمل 4 أنواع مختلفة من الطاقة )الكازوال، البوتان، الكهرباء، الطاقة الشمسية. في هذا الصدد تم إنشاء ثلاث سيناريوهات : 1( وقف الدعم المخصص للبوتان، 2( وقف دعم )الغاز (مقرون بتمويل الاستثمار في الطاقة الشمسية،  (3 وقف دعم البوتان المقرون بتمويل الاستثمار في الطاقة الشمسية. تبين نتائج هذه الدراسة، أنه في حالة وقف دعم البوتان، فإن نصف الفلاحين الذين يستعملون البوتان، سيعودون إلى استعمال الكازوال. أما في حالة دعم 50 % من تكاليف إدخال الطاقة الشمسية، فإن ثلاثة أرباع من الفلاحين الذين يستعملون البوتان أو الكازوال سيغيرون نظام اشتغالهم. في حين أن نصف الضيعات فقط التي تستعمل البوتان أو الكازوال ستهتم بالانتقال نحو الطاقة الكهربائية ولو في حالة توفير دعم مهم لهذا الاستثمار. إن الانتقال الى الطاقة الشمسية المفضلة من طرف الفلاحين الذين يستعملون البوتان أو الكازوال، لن يكون سوى مجرد مسألة نسبة الدعم، ويرجع ذلك أساسا إلى الحاجة الملحة للدعم التقني من أجل إنشاء نظام معين على مستوى الضيعات. علاوة على ذلك، فإنه ينبغي أن يرتبط هذا الانتقال بتطبيق آليات تنظيمية محددة التي لن تؤدي إلى زيادة في استعمال موارد المياه الجوفية.

Issam Sellika, Nicolas Faysse, Jean- Daniel Rinaudo, Mostafa Errahj

DOI: https://doi.org/10.60569/4-a7

Résumé

Au Maroc, l’utilisation des eaux souterraines pour l’irrigation a permis un développement agricole rapide dans de nombreuses régions, mais a aussi fait émerger des situations de baisse des niveaux piezométriques des nappes qui menacent la durabilité de cette agriculture irriguée. L’article présente une action de recherche portant sur la conception d’un projet de territoire agricole durable alliant développement agricole et usage pérenne des ressources en eau souterraine. L’étude a eu lieu dans la zone d’Ain Timguenay (province de Séfrou), qui connait un fort développement de la production de pommes et de prunes depuis une quinzaine d’années. Le programme de recherche a impliqué les agriculteurs, la commune rurale d’Ain Timguenay, les institutions du Ministère de l’Agriculture et l’Agence de bassin hydraulique du Sébou. Une analyse des dynamiques agricoles locales et des tendances nationales a servi de support aux discussions. L’étude de l’aquifère et de ses usages a permis d’établir un bilan sommaire et un ordre de grandeur des surfaces qui pourraient encore être plantées sans que les consommations en eau soient supérieures à la recharge de l’aquifère en année pluviométrique moyenne. Une réflexion prospective menée avec les agriculteurs a mis en évidence deux scénarios possibles à l’échelle locale: 1) un scénario où les difficultés économiques que rencontrent actuellement les exploitations de la zone se renforcent, conduisant à un ralentissement des nouvelles plantations, d’où une pression limitée sur la nappe ; 2) un scénario où les exploitations réussissent à faire face aux défis actuels de production et de commercialisation et de ce fait continuent à planter, ce qui conduit à une consommation en eau bien supérieure à la recharge de la nappe. L’ensemble des acteurs impliqués a participé à l’élaboration d’un troisième scénario permettant de concilier développement économique et utilisation durable de l’aquifère. Les actions prévues pour un tel scénario incluent notamment la signature d’un contrat de nappe qui permettrait d’impliquer une association des usagers d’eau agricole dans la gestion de la nappe.

Lecture Ecran –  Pour Imprimer

التوفيق بين التنمية الفلاحية والاستعمال الدائم للمياه الجوفية:  حوار متعدد الفاعلين فى منطقة عين تمكناي  –عمالة صفرو

في المغرب، مكن استعمال المياه الجوفية للري من تنمية فلاحية سريعة في العديد من المناطق، ولكن أيضا برزت حالات انخفاض في مستويات الفرشات المائية التي تهدد استدامة هذه الفلاحة المسقية. يقدم هذا المقال مشروعا بحثيا لتصميم مشروع مجال فلاحي مستدام يجمع بين التنمية الفلاحية والاستعمال المستدام لموارد المياه الجوفية. أجريت هذه الدراسة في منطقة عين تمكناي (إقليم صفرو)، التي عرفت تطورا قويا لإنتاج التفاح والخوخ منذ خمسة عشر عاما. شمل برنامج البحث كل من الفلاحين، الجماعة القروية عين تمكناي، والمؤسسات التابعة لوزارة الفلاحة ووكالة الحوض المائي لسبو .  شكل تحليل الديناميات الفلاحية المحلية والاتجاهات الوطنية أرضية للنقاش. ساهمت دراسة الحوض المائي واستعمالاته في إنشاء حصيلة موجزة وتقديرا لحجم المساحات التي يمكن غرسها  دون أن يكون استهلاك المياه أعلى من مستوى تعبئة الحوض المائي في سنة متوسطة الأمطار. كشف رصد التوقعات المرتقبة  مع الفلاحين سيناريوهين محتملين على المستوى المحلي:  1  (سيناريو يتم من خلاله تقوية المزارع التي تواجه صعوبات اقتصادية،  مما يؤدى الى تباطؤ فى الزراعات الجديدة،  وبالتالي تخفيف الضغط على الفرشة المائية. 2( سيناريو نجحت من خلاله المزارع من مواجهة تحديات الإنتاج والتسويق وبالتالي قدرتها على الاستمرار، مما يؤدي إلى استهلاك للمياه يفوق  معدل تعبئة المياه الجوفية. شاركت جميع الجهات الفاعلة المعنية في وضع السيناريو الثالث الذي يهدف إلى التوفيق بين التنمية الاقتصادية والاستعمال المستدام للأحواض المائية. تشمل الإجراءات المتوقعة في إطار هذا السيناريو بالأخص توقيع اتفاقية استعمال الفرشة المائية التي من شأنها إشراك جمعية مستعملي المياه الفلاحية في تدبير الفرشة المائية

Iheb Frija, Aymen Frija, Serge Marlet, Hafsia Leghrissi , Nicolas Faysse

DOI: https://doi.org/10.60569/4-a6

Résumé

En Afrique du Nord, de nombreux aquifères sont surexploités, principalement du fait d’une agriculture irriguée intensive. Cependant, les politiques publiques qui ont cherché à réguler cet usage se sont montrées jusqu’à maintenant peu efficaces, du fait du manque de moyens et parce que les agriculteurs les considèrent comme peu légitimes. L’article analyse un cas de gestion collective de l’usage des eaux souterraines par les agriculteurs eux-mêmes, dans le cadre d’une association au Sud de la Tunisie. Dans la zone de Bsissi Oued El Akarit, l’administration multipliait dans les années 1990 les procédures de contrôle des puits, conduisant à de nombreux conflits. En 1999, les agriculteurs et l’administration se sont mis d’accord pour qu’un groupement de développement agricole soit créé spécifiquement pour contrôler les puits et forages dans cette zone. Depuis, le groupement a effectivement réussi à mettre en œuvre un tel contrôle, mais reste toujours fragile financièrement car il ne s’auto-finance pas. Le processus de concertation qui a conduit à ce dispositif de gestion a réussi grâce à : i) la posture de l’administration, à la fois ferme en matière d’application des lois en vigueurs, et ouverte à la concertation avec les agriculteurs, et ii) aux compétences et à la légitimité des leaders du groupement. Cette expérience montre que, dans certains cas, les agriculteurs peuvent devenir partie prenante d’une cogestion des eaux souterraines pour un usage durable de cette ressource.

Lecture Ecran –  Pour Imprimer

تدبير استعمال الفرشة المائية من طرف مجموعة من الفلاحين:  تجربة بسيسي واد الأكاريت بتونس

فى شمال افريقيا،  يتم استغلال الكثير من الأحواض المائية بشكل مفرط، ويرجع ذلك أساسا إلى الفلاحة المسقية بشكل مكثف. غير أن السياسات العمومية التي تسعى لتنظيم هذا الاستعمال، أثبتت عدم فعاليتها إلى حدود الآن، بسبب نقص الموارد ولأن الفلاحين يشككون في مصداقيتها. يحلل هذا المقال حالة التدبير الجماعي لاستعمال المياه الجوفية من طرف الفلاحين انفسهم، فى اطار جمعية بجنوب تونس. فى منطقة بسيسي واد الأكاريت، تعددت اجراءات الادارة لمراقبة الآبار خلال سنوات 1990، التي أدت إلى العديد من الصراعات. في سنة 1990، اتفق الفلاحون والإدارة على إنشاء مجموعة للتنمية الفلاحية خصيصا لمراقبة وحفر الآبار  في هذه المنطقة. منذ ذلك الحين، تمكنت المجموعة من تفعيل المراقبة، ولكن لا تزال هشة ماليا لأنها تفتقد للتمويل الذاتي. نجحت سيرورة التشاور التي أدت جهاز التدبير بفضل: أ) الوضعية الادارية الصارمة  في تنفيذ القوانين المتعارف عليها والمنفتحة فيما ب يتعلقالتشاور مع الفلاحين، ب) الكفاءات وشرعية قادة المجموعة. تبين هذه التجربة أنه في بعض الحالات يمكن للفلاحين أن يصبحوا فاعلين في التسيير المشترك  للمياه الجوفية من أجل استعمال مستدام لهذا المورد

Lahssan Bekkari

DOI: https://doi.org/10.60569/4-a5

Résumé

Les associations locales jouent un rôle de plus en plus important dans les différents programmes de développement rural. Les fonctions assumées peuvent varier d’une simple fonction d’intermédiation avec l’extérieur à un véritable acteur au service de la population locale. Ces organisations interagissent avec un contexte dynamique et font face à de nouveaux enjeux de développement. Afin d’illustrer un exemple de dynamique de ces associations et des risques encourus, nous avons étudié le cas d’une association de producteurs agricoles au niveau d’une commune rurale du Moyen Atlas. La démarche est basée sur une observation participante des principales étapes de création et des principales activités réalisées par l’association, notamment comme organisatrice de la rencontre annuelle de la cerise d’Aïn Leuh et comme partenaire d’un projet cerisier financé dans le cadre du Plan Maroc Vert. L’analyse cible l’évolution du projet associatif entre sa conception au départ et sa mise en pratique dans un contexte dynamique et montre le risque de la transformation de l’acteur associatif en simple auxiliaire de l’action publique.

Lecture Ecran –  Pour Imprimer

دور الفاعلين الجمعويين بين الفاعلين التنمويين و مساعدي السياسات العمومية: دراسة حالة في الأطلس المتوسط

تلعب الجمعيات المحلية دورا متزايدا في مختلف برامج التنمية القروية. تتنوع الأدوار المنوطة بها بدءً من الوساطة مع الخارج وصولا إلى لعب دور رئيسي في الأنشطة المنجزة لصالح الساكنة المحلية. تتفاعل هذه المنظمات مع سياق ديناميكي وتواجه مجموعة من الرهانات التنموية. قصد توضيح مثال لدينامية هذه الجمعيات والصعوبات التي تواجهها، قمنا بدراسة حالة جمعية المنتجين الفلاحيين على مستوى جماعة قروية بالأطلس المتوسط. تعتمد المنهجية الملاحظة بالمشاركة خلال مختلف مراحل إنشاء الجمعية ومختلف الأنشطة التي سهرت على إنجازها، لاسيما تنظيمها للقاء السنوي الخاص بحب الملوك بعين اللوح، وكذلك دورها كشريك في مشروع ممول يهم هذه الفاكهة في إطار مخطط المغرب الأخضر. استهدف تحليل المشروع الجمعوي منذ تصوره الأولي حتى تطبيقه في إطار سياق ديناميكي. بين التحليل خطر تحول الفاعل الجمعوي من فاعل رئيسي إلى مجرد عون للفاعل العمومي.

Larbi Aziz, Imane Elquaoumi

DOI: https://doi.org/10.60569/4-a4

Résumé

Les oasis marocaines constituent un rempart écologique contre l’avancée de la désertification et une source de revenus pour les populations établies dans ces espaces. Elles recèlent une variété de ressources végétales et animales dans un environnement marqué par de faibles précipitations annuelles. Cet écosystème fragile est de plus en plus dégradé, suite à la conjugaison de plusieurs facteurs dont les perturbations climatiques qui provoquent des effets déjà ressentis par les agriculteurs. Pour analyser ces effets, nous avons réalisé une étude au niveau de l’oasis de Skoura (province de Ouarzazate). L’étude vise l’identification des perceptions des agriculteurs vis-à-vis des changements produits au niveau du climat local et l’analyse des différentes stratégies d’adaptation qu’ils ont adoptées. Les résultats montrent que les agriculteurs ont observé de nombreuses perturbations au niveau du climat local et qui ont eu des effets négatifs sur leurs activités. Ils ont alors mis en œuvre des stratégies d’adaption basées sur la polyculture, l’introduction de nouvelles techniques, la réhabilitation des systèmes d’irrigation ancestraux et la recherche de nouvelles sources de revenu. Par ailleurs, ils sont demandeurs d’accompagnement de la part des institutions d’encadrement pour faire face à ces nouvelles mutations et aux différents défis (biophysiques, environnementaux et économiques) entravant le développement de ce territoire.

Lecture Ecran –  Pour Imprimer

تحليل استراتيجيات تكيف الفلاحين مع التغيرات المناخية بسكورة – ورززات

تشكل الواحات المغربية درعا بيئيا ضد زحف التصحر و مصدر دخل الساكنة المنتشرة في هذه الفضاءات. تتوفر هذه الواحات على مجموعة متنوعة من الموارد النباتية والحيوانية فى بيئة تتسم بانخفاض في التساقطات المطرية السنوية. تتدهور هذه المنظومة الايكولوجية الهشة تدريجيا، نتيجة الجمع بين عدة عوامل منها الاضطرابات المناخية التي تؤثر أثارها على الفلاحين.  لتحليل أثارها، اجرينا بحثا على مستوى واحات  سكورة بعمالة ورززات.  يهدف هذا البحث إلى التعرف على تصورات الفلاحين حول التغيرات التي تمس المناخ المحلي وتحليل مختلف استراتيجيات التكيف التي اعتمدوها. اظهرت النتائج ان الفلاحين لحظوا العديد من الاضطرابات فى المناخ المحلي الذى كان له اثر سلبى على انشطتهم.  لقد وضعوا أيضا استراتيجيات التكيف التي تعتمد على تعدد الزراعات، ادخال تقنيات جديدة،  اصلاح نظام الري القديم، ثم البحث عن مصادر جديدة للدخل. علاوة على ذلك، فانهم يطلبون المواكبة من طرف المؤسسات المؤطرة لمواجهة هذه التغيرات الجديدة  ومختلف التحديات البيوفيزيائية، البيئية والاقتصادية التى تعوق التنمية فى هذه المجال.

Mohamed Taher Sraïri

DOI: https://doi.org/10.60569/4-a3

Résumé

La contrainte hydrique constitue un facteur limitant avéré de la production agricole dans un pays aride à semi-aride comme le Maroc. Dans cette étude, la valorisation de l’eau par l’élevage bovin a été étudiée, dans des exploitations du plateau du Saïs irriguant à partir de la nappe et/ou de sources. Le protocole de recherche a caractérisé les termes de la valorisation volumétrique et économique de l’eau par l’élevage bovin, par l’adoption d’une série de visites mensuelles à quatre exploitations au cours de deux années successives : 2014 et 2015. Les objectifs de ces suivis visaient : i) la détermination des volumes d’eau utilisés, en prenant en compte la diversité de leurs origines (précipitations, eau d’irrigation de surface ou souterraine, et eau virtuelle correspondant aux volumes utilisés pour la production des aliments achetés à l’extérieur de l’exploitation), ii) les quantités de biomasse des fourrages fauchés, iii) le suivi des rations distribuées aux vaches et celles destinées à leur descendance ainsi que leurs contenus en nutriments (énergie et azote), et iv) les quantités de lait et de viande produites. Les résultats démontrent que l’élevage bovin est surtout lié à l’eau pluviale et, à un degré moindre, à l’eau virtuelle puisque ces sources hydriques représentent respectivement 52,5 et 31,7 % des besoins totaux pour produire du lait et 37,9 et 57,5 % pour produire de la viande. L’élevage bovin ne mobilise que très peu l’eau souterraine qui représente en moyenne 7,6 et 0,7 % des besoins hydriques pour produire du lait et de la viande. Les empreintes hydriques moyennes pour les productions bovines, définies comme la somme des consommations d’eau de toutes origines, étaient respectivement de 1,33 m³ par litre de lait et 7,5 m³ par kg de poids vif. Les valorisations économiques de l’eau d’irrigation par l’élevage bovin étaient de 3,8 et 15,5 DH par m³ lorsque cette ressource était utilisée respectivement pour la production de lait ou de viande. Ces résultats confirment les besoins en eau conséquents de l’élevage, avec des empreintes hydriques proches des références internationales en la matière. Ces résultats montrent l’intérêt d’intégrer les cultures et l’élevage au sein des exploitations agricoles au vu de l’efficacité de ce dernier pour la valorisation de l’eau pluviale. Ce constat renforce l’élevage comme voie d’instauration de systèmes agraires durables dans des zones de « bour favorable », puisqu’il n’aggrave pas les mobilisations en eau souterraine, alors que cette dernière est déjà surexploitée dans de nombreuses régions du pays par des cultures avec des pics de besoins en été, comme le maraîchage ou l’arboriculture.

Lecture Ecran –  Pour Imprimer

تحسين استعمال المياه عن طريق تربية الأبقار: التعليمات المستخلصة  من تتبع طويل لضيعات بهضبة سايس

تشكل الندرة المائية أحد العوامل التي تحد من الإنتاج الزراعي في بلد جاف أو شبه جاف مثل المغرب. في هذا البحث، تمت دراسة تثمين استعمال المياه عن طريقة تربية الأبقار بضيعات هضبة سايس المسقية عن طريق الفرشة المائية أو العيون. لقد مكن بروتوكول البحث من التعريف بخصائص التثمين الحجمي والاقتصادي للمياه عن طريق تربية الأبقار، من خلال اعتماد سلسلة من الزيارات الشهرية لأربع ضيعات خلال عامين متتاليين: 2014 و 2015. تهدف هذه التتبعات إلى: أ) تحديد كمية المياه المستعملة، مع الأخذ بعين الاعتبار تنوع مصادرها (الأمطار، المياه السطحية، مياه الري أو المياه الجوفية، والمياه الافتراضية التي تتطابق مع الكميات المستعملة في إنتاج المواد الغذائية خارج الضيعة)، ب) كميات من الكتلة الحيوية العلف المحصودة، ج) تتبع الحصص الموزعة على الأبقار وتلك اللازمة لأبنائها ومحتواها من المغذيات (الطاقة والأزوت)، ح) الكميات من الحليب واللحوم المنتجة. تبين النتائج أن تربية الأبقار ترتبط خاصة بمياه الأمطار وبنسبة ضئيلة بالمياه الافتراضية، لأن مصادر هذه المياه تمثل على التوالي نسبة 52.5 و 31.7٪ من مجموع الحاجيات الاجمالية لإنتاج الحليب و بنسبة 37.9 و 57.5٪ لإنتاج اللحوم. لا تتطلب تربية الأبقار إلا نسبة قليلة من المياه الجوفية التي تمثل متوسط 7.6 و 0.7٪ من الحاجيات المائية لإنتاج الحليب و اللحوم. يمثل متوسط الحاجيات المائية الخاصة بإنتاج لحوم الأبقار، التي يمكن تعريفها كمجموع استهلاك المياه من جميع المصادر، كانت على التوالي 1.33 في المتر المكعب لكل لتر من الحليب و 7.5 في المتر المكعب لكل كيلوغرام  من وزن الأبقار. يمثل التثمين الاقتصادي للمياه السقوية عن طريق تربية الابقار، على التوالي 3.8 و 15.5 في المتر المكعب عندما يتم استعمال الموارد لإنتاج الحليب أو اللحوم. توكد هذه النتائج الحاجة الهامة من الماء من أجل تربية الأبقار، التي تقارب المعايير الدولية في هذا الشأن. تشير هذه النتائج  الى اهمية ادراج الزراعات وتربية الماشية في داخل الضيعات الفلاحية، بالنظر الى فعالية هذه الاخيرة من اجل تثمين مياه التساقطات المطرية. تعزز هذه المعاينة تربية الماشية كوسيلة لإنشاء نظم زراعية مستدامة فى مناطق البور الملائمة، نظرا لأنها لا تضر باستعمال المياه الجوفية، فى حين ان هذه الاخيرة تستغل بشكل مفرط فى مناطق كثيرة من البلد عن طريق الزراعات التي ترتفع حاجياتها من الماء خلال الصيف، مثل زراعة الخضر و الفواكه.

Adnane Berahmani, Mohamed Zeddouk, M’hamed Hemmi, Abdellah Abdelaoui, Lhassan Ouhajou, Mohamed Ouzidane

DOI: https://doi.org/10.60569/4-a2

Résumé

Les oasis du Tafilalet sont des territoires agro-écologiques en équilibre fragile. Le palmier dattier constitue non seulement une culture à valeur ajoutée élevée mais aussi l’ossature de la vie oasienne. L’attention accordée à la filière phoenicicole dans le cadre du contrat programme liant le gouvernement et l’interprofession s’est matérialisée entre autres par la création de groupements d’intérêt économique ayant bénéficié d’unités de valorisation dont la capacité varie de 100 à 400 tonnes. Les résultats d’un diagnostic réalisé auprès de 8 groupements de la zone du Tafilalet ont fait ressortir que la fonctionnalité des groupements d’intérêt économique et l’opérationnalisation des unités de valorisation sont étroitement liées aux capacités collectives des coopératives adhérentes. L’État poursuit les efforts d’autonomisation de ces groupements en insistant sur le rôle d’accompagnement et d’appui méthodologique de ces groupements et de leurs membres.

Lecture Ecran –  Pour Imprimer

المجموعات ذات المصالح الاقتصادية لزراعة النخيل بتافيلالت : قدرات جماعية متناقضة

إن واحات تافيلالت هي مناطق زراعية إيكولوجية في توازن هش. لا يشكل النخيل زراعة ذات قيمة عالية فقط ، ولكنه يعد أيضا العمود الفقري للحياة  في الواحات. جاء الاهتمام بقطاع زراعة النخيل فى اطار عقد برنامج بين الحكومة والمنظمات المهنية، من أجل تحقيق مجموعة من الأشياء كإنشاء مجموعات ذات المصالح الاقتصادية التي استفادت من وحدات لتنمية قدرتها التي تتراوح بين 100 و 400 طن. لقد أظهرت نتائج التشخيص المنجز على مستوى 8 مجموعات من منطقة تافيلالت، أن فاعلية المجموعات ذات المصالح الاقتصادية وتفعيل وحدات التنمية يرتبط ارتباطا وثيقا بالقدرات الجماعية للتعاونيات المنخرطة. تقوم الدولة بتتبع مجهودات هذه المجموعات عن طريق التأكيد على دور المواكبة والدعم المنهجي لهذه المجموعات وأعضائها.

Ahmed Ait Hmida

DOI: https://doi.org/10.60569/4-a1

Résumé

Le secteur de multiplications des variétés d’olivier connait encore certaines insuffisances sur les plans qualitatif, technologique et commercial. Cette étude s’interroge sur la capacité de ce secteur de fournir des plants adaptés aux différents environnements et de contribuer au développement de la filière oléicole qui privilégie de plus en plus la qualité des produits oléicoles et la différenciation par des signes d’origine. Les enquêtes exhaustives, réalisées auprès des pépinières agréées dans la région de Marrakech – Safi, ont montré que la multiplication des plants se fait encore de façon traditionnelle avec bouturage semi-ligneux et qu’elle produit environ 2,5 millions de plants d’oliviers certifiés par an. Cette activité concerne essentiellement les variétés Picholine marocaine, Haouzia et Menara. L’effort de sélection de ces deux dernières variétés n’est pas récompensé par une différence de prix par rapport aux plants de la picholine marocaine. La production de plants est destinée au marché intérieur. La diminution de la demande de plants s’est traduite par une diminution de la production et s’est répercutée sur les prix qui ont connu, au cours de ces dernières années, une nette diminution en passant de 17 à 5 Dh/plant. Le secteur gagnerait à s’organiser davantage et à faire face à l’existence de l’activité des pépinières informelles non contrôlées. Une certaine mise à niveau de ce secteur s’impose pour une amélioration technologique et économique.

Lecture Ecran – Pour Imprimer

تحليل قطاع تكاثر أصناف الزيتون بجهة مراكش أسفي

يعرف قطاعتكاثر اصناف الزيتون بعض اوجه القصور على المستوى النوعي، التكنولوجي والتجاري. تبحث هذه الدراسة عن قدرة القطاع على توفير الشتلات التي تتكيف مع البيئات المختلفة، والمساهمة في تطوير قطاع زيت الزيتون الذي يتميز بجودة منتجات الزيتون المتميزة بالعلامات الأصلية. أظهرت الأبحاث الشاملة التي أجريت على المشاتل المسجلة في جهة مراكش آسفي، أن تكاثر النباتات لا يزال يتم بالطريقة التقليدية عن طريق البوتوراج  الشبه خشبي وتنتج نحو 2.5 مليون من غرس الزيتون المسجل سنويا. يتعلق هذا النشاط أساسا بأصناف البشولين المغربي، المنارة والحوزية. لا يكافأ جهد انتقاء الصنفين الأخرين من خلال فرق السعر مقارنة مع نباتات البشولين المغربي. يخصص إنتاج الشتلات للسوق الداخلية. لقد أدى انخفاض الطلب على الشتلات إلى انخفاض في الإنتاج، وأثر أيضا على أسعارها خلال السنوات القليلة الماضية، حيث شهدت انخفاض انتقل من 17 إلى 5 دراهم / للشتلة. سوف يتطور القطاع إذا تمكن من تحسين تنظيمه والتصدي إلى تواجد نشاط المشاتل غير المهيكلة والغير المراقبة. يفرض تطوير هذا القطاع التحسين التكنولوجي و الاقتصادي.

Témoignage de Abdelaziz Anbari, recueilli par Nicolas Faysse

DOI: https://doi.org/10.60569/3-b3

Lecture Ecran – Pour Imprimer