Khadija Zine, Abdelkader Ait El Mekki

DOI: https://doi.org/10.60569/5-a7

Résumé  
Cette étude entreprend une analyse des exportations marocaines de la clémentine et de la pomme de terre vers les pays de l’Afrique de l’Ouest à travers : 1) le circuit formel contrôlé par l’Etablissement Autonome de Contrôle et de Coordination des Exportations, d’une part, et 2) le circuit informel, d’autre part. A travers la comparaison des chaines logistiques dans les deux cas, l’objectif final est de procéder à la comparaison des résultats financiers des exportateurs, sachant que c’est le circuit informel qui domine des exportations.  Pour ce faire, l’analyse met l’accent dans un premier temps sur le positionnement du Maroc par rapport aux autres pays concurrents. Ensuite, grâce à une enquête au niveau de deux zones d’exportation (Souss Massa et Casablanca), nous évaluons la chaîne logistique (ou Supply chain) d’exportation notamment vers le Sénégal et la Côte d’Ivoire. Les résultats de cette étude indiquent qu’étant animé en majorité par des circuits désorganisés du secteur informel,  le marché ouest africain demeure très opaque, ce qui nécessite une intervention urgente de la part des pouvoirs publics et des professionnels pour sa régularisation. D’autre part, les opérateurs profitent d’une marge d’exportation au secteur informel supérieure de 1,5 dh/kg et 1 dh/kg respectivement pour la clémentine et la pomme de terre par rapport au secteur formel. Cette différence est essentiellement due aux charges de conditionnement plus élevées pour le secteur formel. En revanche, les opérateurs du secteur informel souffrent de problèmes d’accès aux crédits et aux instruments de risque à travers les assurances. Compte tenu de la nécessité d’uniformiser « l’origine Maroc » pour toutes les destinations afin de préserver l’image de marque des exportations marocaines de fruits et légumes, il est recommandé d’examiner les possibilités de soutien au conditionnement pour la destination Afrique tout en amenant les exportateurs du circuit informel à se conformer aux règles de l’Etablissement Autonome de Contrôle et de Coordination des Exportations.

Lecture Ecran – Pour Imprimer

تعزيز الصادرات المغربية من الحوامض و البطاطس نحو إفريقيا الغربية

تتمحور الدراسة حول تحليل الصادرات المغربية من الحوامض و البطاطس نحو دول غرب إفريقيا و ذلك من خلال/1 القطاع المهيكل الذي يتم دعمه من طرف المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات و/2 القطاع الغير المهيكل من جهة أخرى .  الهدف من هذه الدراسة هو مقارنة الأرباح المالية للمصدرين و التي تكون فيها الحصة الأكبر للقطاع الغير المهيكل و ذلك من خلال مقارنة النظم اللوجستيكية للقطاعين معا.    و للقيام بذلك، يجب دراسة وضع المغرب مقارنة مع الدول المنافسة أولا ثم من خلال دراسة ميدانية في منطقتان تختصان بعمليات التصدير(سوس و الدار البيضاء) استطعنا تحليل النظام اللوجستيكي للصادرات المتوجهة إلى السنغال و ساحل العاج.  نتائج الدراسة تشير إلى أن التجارة في السوق الإفريقية لا تزال مبهمة و غير منظمة بسبب سيطرة القطاع الغير المهيكل.و في هذا النطاق يتطلب مقاربة إصلاحية عاجلة من طرف السلطات العمومية و المهنيين لتنظيم هذا القطاع. فبالنسبة للحوامض المصدرة إلى ابد جان، هامش الربح يقدر ب,854  د.م كغم للقطاع الغير المهيكل أما بالنسبة للقطاع المهيكل فإنه يقدر ب3.42 د.م كغم. بالنسبة للبطاطس المصدرة إلى ابد جان فهامش الربح يقدر ب4 د.م كغم للقطاع الغير المهيكل أما بالنسبة للقطاع المهيكل فإنه يقدر ب3.31 د.م كغم، مما يجعل هامش الربح يناهز 1 د.م لصالح القطاع الغير المهيكل. هذا الفرق في هامش الربح بالنسبة للصادرات، راجع بالأساس إلى ارتفاع ثمن التغليف في القطاع المهيكل. بالموازاة مع ذلك و من أجل ضرورة توحيد مصدر التغليف ‘المغرب’ يجب إشراك المصدرين في القطاع الغير المهيكل في قوانين المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات. الكلمات الرئيسية: سلسلة النظم اللوجستيكية ؛ حوامض؛ التصدير؛ سوق غرب أفريقيا؛ البطاطس.

Sarah Ruth Sippel

DOI: https://doi.org/10.60569/5-a6

Résumé

Au niveau international, l’agriculture est encore majoritairement organisée autour de familles, cependant ces exploitations familiales prennent des formes de plus en plus diverses. L’étude porte sur l’émergence d’entreprises agricoles multi-familiales dans la plaine du Souss et sur leur organisation actuelle. Ces entreprises sont impliquées dans la production et l’exportation de fruits et légumes. Elles sont à la fois ancrées au niveau local et fortement impliquées dans des réseaux internationaux de commerce. La stabilité de ces structures familiales est fondée sur une démarche explicite et volontariste de « mise en cohésion », portant notamment sur les mécanismes de décision et sur la répartition des droits et bénéfices entre membres des familles. Cette stratégie permet à ces entreprises de réussir dans un secteur des fruits et légumes de plus en plus compétitif et exigeant. Cependant, cette stabilité doit être en permanence réinventée, du fait notamment de l’arrivée de nouvelles générations au sein de chaque famille.

Lecture Ecran – Pour Imprimer

: »لقد بدأنا شيئا فشيئا »  : مقاولات زراعية متعددة العائلات في تصدير الفواكه والخضر بمنطقة سوس

لا تزال الزراعة، على الصعيد الدولي، تنظم بشكل كبير حول العائلات، لكن هذه المزارع العائلية تتخذ أشكالا متنوعة على نحو مطرد. تدور هذه الدراسة حول ظهور مقاولات زراعية متعددة العائلات في سهل سوس و حول تنظيمها الحالي. وتعتبر هذه المقاولات منخرطة في إنتاج وتصدير الفواكه والخضروات. وهي في الان ذاته متجذرة على الصعيد المحلي ومنخرطة بقوة في شبكات دولية للتجارة. ويرتكز استقرار هذه البنيات العائلية على منهجية صريحة وطوعية إزاء « تحقيق التماسك »، لا سيما فيما يتعلق بآليات صنع القرار وبشأن توزيع الحقوق والمنافع بين أفراد العائلات. وتتيح هذه الاستراتيجية  النجاح لهذه المقاولات في قطاع للفواكه والخضر ذي تنافسية ومتطلبات متزايدة. ومع ذلك، فإن هذا الاستقرار يجب أن يعاد ابتكاره باستمرار، ولا سيما بسبب وصول أجيال جديدة بين احضان كل عائلة.

Azza Ben Mustapha, Nicolas Faysse

DOI: https://doi.org/10.60569/5-a8

Résumé

En Tunisie, la performance de gestion des Groupements de Développement Agricoles (GDA) est souvent considérée comme médiocre par les acteurs de ces GDA. Cependant, les raisons du manque de performance apparaissent généralement difficiles à identifier, du fait des attentes différentes qu’expriment ces acteurs par rapport aux GDA, du fait des relations complexes entre ces acteurs, et car ces raisons sont souvent spécifiques à chaque GDA. L’étude se propose d’aborder cette question en analysant les pratiques et degrés de coordination entre acteurs dans deux GDA pour la gestion de la pénurie d’eau. Dans le premier GDA, des collectifs partiels d’acteurs ont été créés pour gérer une pénurie annoncée. L’absence d’une gestion proactive de cette pénurie est due à la pluralité des points de vue sur la situation gérée et à la posture stratégique de certains acteurs de ne pas mobiliser leurs capacités d’action. Dans le deuxième GDA, deux grandes coalitions ont été formées : elles révèlent les enjeux de pouvoir en présence et l’important rôle du Commissariat Régional de Développement Agricole qui est venu en appui à l’une d’entre elle. La méthode utilisée permet de comprendre, au cas par cas, dans quelle mesure les acteurs locaux réussissent à se coordonner pour gérer les différents enjeux en commun et quels sont éventuellement les points de blocage aux capacités des acteurs de gérer collectivement ces enjeux.

Lecture Ecran – Pour Imprimer

ديناميكيات إدارة مجامع التنمية الفلاحيّة لمياه الريّ في تونس بعد 2011 ؟  تحليل لعمليّات التّنسيق و مستوياته

في تونس، غالبا ما يُعتبر أداء إدارة مجامع التنمية الفلاحيّة لمياه الريّ ضعيفا من قبل الجهات الفاعلة في تسييرها. بالرّغم من هذا الإجماع إلّا أنّه من الصعب تحديد أسباب مشتركة لهذا الضعف و يعود هذا بالأساس إلى اختلاف توقعات الأطراف الفاعلة لما يمكن للمجامع تقديمه أو لاختلافهم لضبط عوامل حسن إدارتهم لمهّامهم. هذا التباين يرجع لتعقّد العلاقات بين هذه الأطراف ولاختلافها من مجمع لٱخر. نقترح من خلال هذه الدراسة تحليل الممارسات ومستويات التّنسيق بين الجهات الفاعلة لمجمعين مختلفين لإدارة نقص مياه الرّي. بالنّسبة للمجمع الأوّل تم إنشاء ائتلاف جزئي من الجھات الفاعلة لإدارة نقص مياه الرّي المُعلن عنها. ويرجع ذلك إلى تعدد وجهات النظر حول الوضعيّة المتعامل معها ولعدم إرادة البعض لتفعيل قدراتهم على العمل الجماعي. أمّا عن المجمع الثّاني، فقد تمّ تشكيل ائتلافين يكشفان على تنظيم القوى بين الأطراف الفاعلة في تسير المجمع وعلى أهمية دور الممثّل المحلّي لوزارة الفلاحة المهتمّ بالتّنمية الزراعية لدعم إنشاءها. مكّنتنا المنهجيّة المستخدمة من فهم، لكلّ من الحالتين المستعرضتين، إلى أي مدى الأطراف الفاعلة تدير التّنسيق بين بعضها البعض للتعامل مع مختلف التّحدّيات المشتركة، وما هي العوائق الّتي يمكن أن تأثّر سلبا على التّنسيق الجماعي بين الأطراف المعنيّة لإدارة مثل هذه القضايا الجماعيّة.

Kawtar Rerhrhaye,  Abdelkader Ait El Mekki

DOI: https://doi.org/10.60569/5-a5

Résumé

L’objectif visé par cet article est d’analyser, d’une part, le taux de couverture des besoins de consommation en blé tendre par la production nationale et, d’autre part, le coût d’intervention de l’Etat sur l’ensemble de la filière depuis le lancement du Plan Maroc Vert. La finalité recherchée est de mettre en évidence l’efficience des choix politiques en tant qu’élément de la gouvernance de cette filière, face aux menaces potentielles du marché international et face à la nécessité d’assurer la sécurité alimentaire. Les résultats obtenus montrent une amélioration du taux de couverture de la demande de consommation par la production nationale, qui est passé de 42,3 % en 2008 à 58,6 % en moyenne de la période comprise entre 2009 et 2016. Il faut noter toutefois que les conditions climatiques ont été globalement favorables, soit 364 mm en moyenne interannuelle de pluviométrie entre 2008-2016, ce qui rend difficile l’appréciation de l’intervention de l’Etat. En même temps, malgré l’importance des objectifs tracés dans le cadre du Plan Maroc Vert pour améliorer la productivité, les coûts budgétaires engendrés par la politique de soutien à ladite filière restent élevés avec un montant moyen de 2,7 milliards de dirhams par an depuis le lancement du Plan Maroc Vert. Les efforts visant l’amélioration de la productivité notamment dans les zones en bour devraient donc être renforcés à travers des programmes de recherche/développement dans le processus d’utilisation des paquets technologiques appropriés (profil variétal des semences certifiées, multiplication des semences, meilleure utilisation des fertilisants et des traitements phytosanitaires en particulier en zone bour où les conditions climatiques sont plus variables, mécanisation des travaux du sol, semis mécanique direct, etc.). Le but est de réduire au maximum le degré de dépendance vis-à-vis des importations pour assurer la sécurité alimentaire en blé tendre du pays.

Lecture Ecran – Pour Imprimer

كفاءة سياسات الدولة لضمان الأمن الغذائي في قطاع القمح الرطب في المغرب

ترصد هذه المقالة من ناحية اولى، تحليل معدل حاجيات استهلاك القمح الرطب من الانتاج الوطني، كما تتناول من ناحية ثانية، تحليل مجموع التكاليف المنفقة على هذا القطاع من طرف الدولة منذ إطلاق هذه الاخيرة لبرنامج المخطط الاخضر. والغاية من هذا الرصد، هو مقاربة خيارات الدولة، ومدى فعاليتها واستجابتها لشروط الكفاءة ومعايير الحكامة في مواجهة اكراهات السوق الدولية من جهة اولى، وتحقيق الامن الغذائي من جهة ثانية. ويتضح من خلال النتائج المحصل عليها ان ثمة ازدياد في معدل تغطية الطلب على الاستهلاك من الإنتاج الوطني وذلك بالمقارنة ما بين سنة 2008   (42, 3%) والمعدل المتوسط السنوي للفترة ما بين 2009-2016 58,6%) ) . كما ان تقييم تدخل الدولة كان ولابد وان نراعي فيه الاستفادة الواضحة من تحسن الظروف المناخية التي بلغت معدل سنوي للتساقطات قدره 364 ملم بين عامي 2008-2016. وتجدر الاشارة الى انه رغم اهمية الاهداف المتوخاة في إطار المخطط الأخضر للرفع من الانتاجية تبقى سياسة الدعم المخصصة لهذا القطاع مكلفة لميزانية الدولة بمعدل سنوي متوسط يقدر ب 2,7 مليار درهم ما بين 2009-2016. وعلى ضوء ذلك فان ثمة مقترحات وتوصيات عملية لتحسين الإنتاجية، لخصت في ضرورة تعزيز الجهود المبذولة ولا سيما في المناطق ذات معدلات الخصوبة المرتفعة خصوصا في مناطق البور حيث تكون الظروف المناخية أكثر تغيرا وذلك بتبني برامج للبحث والتطوير في استخدام التكنولوجيا المناسبة (اختيار اصناف جيدة للبذور بشكل متكاثر، استخدام أفضل للأسمدة، معالجة الصحة النباتية، مكننة وسائل الحرث، البذر الميكانيكي المباشر وما إلى ذلك). بما يؤدي الى خفض درجة الاعتماد على الواردات وضمان الأمن الغذائي.

Sanae Ziani, Zhour Bouzidi

DOI: https://doi.org/10.60569/5-a4

Résumé

De nombreuses femmes dans la commune rurale d’Aït Ishaq s’activent dans divers domaines de la vie sociale locale à travers l’investissement dans des projets individuels et de développement local. Cet investissement leur permet de contribuer progressivement à leur autonomisation et au bien-être de leurs familles. Nous analysons le processus d’autonomisation des femmes à Aït Ishaq à travers l’étude des trajectoires de trois femmes ayant pu investir l’espace public et construire progressivement leur autonomie. Ces femmes participent aux dynamiques locales grâce à leur implication dans les domaines associatif, politique et économique. Néanmoins si l’intégration dans l’espace public visait au départ des ambitions souvent limitées et pour satisfaire des besoins de base, ces femmes se sont fixé de nouveaux objectifs au cours de leurs expériences. Les trajectoires de ces femmes montrent une construction progressive d’autonomie sociale et économique permise par la conquête de l’espace public. Cependant, cette autonomisation demeure souvent stigmatisée et manque souvent de reconnaissance sociale.

Lecture Ecran – Pour Imprimer

ولوج المجال العام بحثا عن الاستقلالية: نماذج لنساء قرويات بالأطلس المتوسط   

تنشط العديد من النساء بالجماعة القروية لأيت إسحاق في مختلف مجالات الحياة الإجتماعية المحلية  ،من خلال الإستثمار في مشاريع فردية وتنموية محلية ،هذا الإستثمار مكنهن من المساهمة تدريجيا في استقلالهن وكذلك في ضمان العيش الكريم لأسرهن .قمنا بتحليل عملية تمكين النساء بأيت إسحاق من خلال تحليلنا لمسارات ثلاث نساء ،استطعن الإستثمار بالفضاء العام وبناء استقلاليتهن بشكل تدريجي. تشارك هؤلاء النساء في الديناميات المحلية بفضل مشاركتهن في المجالات التعاونية ،السياسة و الإقتصادية.  أنه إلا إذا كان الاندماج في الفضاء العام يهدف في البداية إلى تحقيق طموحات محدودة وتلبية الاحتياجات الأساسية، فإن هؤلاء النساء قد وضعن أهداف جديدة من خلال تجاربهن. وتظهر مسارات هؤلاء النساء بناء تدريجي للاستقلال الاجتماعي والاقتصادي من خلال ولوجهن للفضاء العام، غير أن هذا التمكين يظل في كثير من الأحيان موصوما وغالبا ما يفتقر إلى الاعتراف الاجتماعي.

Karen Rignall

DOI: https://doi.org/10.60569/5-a3

Résumé

De nombreux mouvements pour la souveraineté alimentaire et de nombreux programmes de développement ont mis en avant le rôle des agriculteurs familiaux dans la mise en œuvre de pratiques agricoles durables. Cependant, une telle approche fait face en pratique à de nombreux défis dans les oasis du Sud-Est du Maroc. La plupart des chercheurs et des décideurs s’accordent sur le fait que ces oasis sont soumises à des pressions environnementales et économiques sans précédent. Dans ce contexte, le potentiel de l’agriculture oasienne reste limité. Cet article examine l’histoire récente de l’agriculture familiale dans la vallée de M’Goun (province de Tinghir) pour proposer une perspective alternative sur ce type d’agriculture. Cet article se fonde sur une étude de cas pour étudier les changements profonds de l’agriculture d’oasis durant plus d’un demi-siècle. La façon dont les agriculteurs ont intégré des nouveaux impératifs économiques et techniques dans leurs pratiques agricoles montre la possibilité d’un renouveau de l’agriculture familiale dans des zones bénéficiant d’un accès suffisant en eau et en terre. Cependant, ces potentialités restent pour l’instant liées à la transformation du marché de main d’œuvre agricole et à la persistance de certaines inégalités économiques et sociales.

Lecture Ecran – Pour Imprimer

تحول الزراعة العائلية في وادي مڭـون: آفاق جديدة حول الزراعة الواحاتية

أبرزت العديد من حركات السيادة الغذائية والعديد من برامج التنمية، دور المزارعين العائليين في تنفيذ ممارسات زراعية مستدامة. ومع ذلك، تواجه هذه المقاربة على مستوى التطبيق العديد من التحديات في واحات جنوب شرق المغرب. ويتفق معظم الباحثين وصانعي القرار على أن هذه الواحات تخضع لإكراهات بيئية واقتصادية لم يسبق لها مثيل. وفي هذا السياق، تظل إمكانات الزراعة في الواحات محدودة. تقوم هذه المقالة بفحص التاريخ الحديث للزراعة العائلية في وادي مڭـون (اقليم تنغير)، من أجل طرح رؤية بديلة حول هذا النوع من الزراعة. وتستند هذه المقالة على دراسة حالة بغية دراسة التغيرات العميقة للزراعة في الواحات على امتداد أكثر من نصف قرن. وتظهر الطريقة التي أدمج بها المزارعون متطلبات اقتصادية وتقنية جديدة في ممارساتهم الزراعية، إمكانية تجديد الزراعة العائلية في مناطق تتوفر فيها فرص كافية للحصول على الماء والأرض. غير أن هذه الإمكانات لا تزال الى حد الان مرتبطة بتحول سوق اليد العاملة الفلاحية وباستمرار بعض أوجه الفوارق الاقتصادية والاجتماعية.

François Molle, Oumaima Tanouti

DOI: https://doi.org/10.60569/5-a2

Résumé

Depuis une dizaine d’années, le Maroc a engagé un plan ambitieux d’investissements dans le domaine de l’agriculture. Dans un contexte où le potentiel de mobilisation de ressources supplémentaires est marginal et où le déstockage annuel des nappes est de l’ordre d’un milliard de m³, l’expansion et l’intensification de la production agricole irriguée sont officiellement compensées par des actions d’économie de l’eau. Cet article remet en cause la réalité de ces économies tant au niveau de la parcelle qu’à celui du bassin, met en exergue les contradictions entre politiques sectorielles de l’eau et de l’agriculture, et souligne que les gains de productivité actuels doivent être évalués en regard d’un déstockage accru des ressources souterraines et d’une plus grande vulnérabilité à la sécheresse.

Lecture Ecran – Pour Imprimer

الرَيّ بالتَنْقيطِ وموارد المياه في المغرب : سوءُ تَفاهُمٍ مكلف

اعتمد المغرب خلال السنوات العشر الماضية، مخططا استثماريا طموحا في القطاع الفلاحي: مخطط المغرب الأخضر. في ظل السياق الحالي المتسم بتعبئة جل المورد المائية الممكنة، وحيث يبلغ استنزاف المياه الجوفية سنويا ما يعادل مليار متر مكعب، فإن توسيع وتكثيف الإنتاج الزراعي السقوي، يعوضان « رسميا » بإجراءات اقتصاد الماء.يساءل هذا المقال واقع هذا الاقتصاد على مستوى القطعة الأرضية وكذا على مستوى الحوض المائي، ويسلط الضوء على التناقضات بين السياسات القطاعية المتعلقة بالماء والفلاحة، كما يؤكد على ضرورة تقييم الأرباح الحالية في الإنتاجية، مع الأخذ بعين الاعتبار الاستنزاف المتزايد للمياه الجوفية وزيادة الهشاشة في مواجهة الجفاف.

Adon Simon Affessi

DOI: https://doi.org/10.60569/5-a1

Résumé

Dans le département d’Adzopé en Côte d’Ivoire, les femmes produisent et commercialisent l’attiéké. Ce produit dérivé du manioc est une sorte de couscous fait à la base de manioc fermenté. Cette étude examine les difficultés que rencontrent les femmes dans cette activité génératrice de revenus. Des entretiens ont été menés auprès des différents acteurs en lien avec cette activité : productrices d’attiéké et leurs responsables, autorités coutumières, commerçantes et personnel d’encadrement agricole. Les femmes rencontrent des difficultés d’accès à la terre et de pression foncière. Elles ont également des difficultés pour accéder au conseil et au crédit agricole. Pour la commercialisation de leur attiéké, elles sont entièrement dépendantes de commerçantes extérieures à leurs villages, commercialisation qui est parfois compromise du fait de la dégradation des pistes rurales. Par ailleurs, la mécanisation du processus de production d’attiéké n’a pas fait ses preuves du fait d’équipements trop coûteux. Ces difficultés rencontrées par les femmes compromettent leur autonomisation et leur contribution au développement des territoires ruraux.

Lecture Ecran – Pour Imprimer

Abstract

In the district of Adzope in Ivory Coast (Côte d’Ivoire), women produce and sell attieke (cassava couscous).This product is made on the basis of fermented cassava plant. This study examines the difficulties that these women face in their activity. Interviews have been made with different actors participating in this activity: cassava couscous producers and their leaders, local and traditional authorities, traders and staff of extension administrations. These cassava couscous producers face difficulties related to land access and land pressure, support from extension institutions, access to credit, organization of cassava couscous production and degraded roads. Moreover, a project of modernization of cassava couscous production techniques has not been successful due to costly production techniques. All these difficulties compromise the empowerment of these women and their social and economic integration.

Karim Yahia, témoignage recueilli par Issam Eddine Sellika

DOI: https://doi.org/10.60569/4-b2

Lecture Ecran –  Pour Imprimer

Témoignage recueilli par Zakia Kchikech, Soumia Ezzakouri et Zhour Bouzidi

DOI: https://doi.org/10.60569/4-b1

Lecture Ecran –  Pour Imprimer