Abdelaziz El Abadi, El Hassane Abdellaoui

DOI: https://doi.org/10.60569/8-a6

Résumé

La présente recherche vise à étudier les effets de la dégradation des ressources naturelles sur la petite agriculture dans la vallée de l’Oued Khoumane, Moulay Idriss, Province de Meknès au Maroc. Dans cette perspective, une enquête par questionnaire a été menée auprès de 50 agriculteurs dans la zone de Moulay Idriss Zerhoun et Volubilis et une quinzaine d’entretiens semi-directifs et quatre focus groupes ont été réalisés. L’analyse des différentes caractéristiques structurelles et fonctionnelles des exploitations agricoles de la vallée a permis, dans un premier temps, de définir une typologie des exploitations agricoles et une caractérisation de leurs profils. L’analyse des perceptions et des pratiques agricoles met en évidence une conscience des agriculteurs de la dégradation des sols et des eaux d’irrigation, leur raréfaction soutenue par le ruissèlement et l’érosion, la déforestation en plus de la pollution et de la déperdition de l’eau. La responsabilité des agriculteurs dans la dégradation des ressources est engagée. En conséquence, des dégâts sont observés sur la parcelle, une dépendance vis-à-vis des pluies et une intensification par les fertilisants chimiques ont fini par rendre les terres peu fertiles et productives. Le rendement des cultures a diminué et corrélativement on assiste à une baisse de revenu agricole. Face à ces effets « pervers » de la dégradation des ressources, la population enquêtée a pu développer des stratégies d’adaptation qui se sont essentiellement opérées par une révision dans les choix des cultures à pratiquer et par le recours à la multi-activité. La persistance de ces agriculteurs de petite exploitation à retirer leur grande part des revenus de l’activité agricole témoigne incontestablement de leur capacité de résilience.

Lecture Ecran – Pour Imprimer

الفلاحون في مواجهة آثار تدهور الموارد الطبيعية: حالة وادي خومان – مولاي إدريس زرهون

 ملخص

يهدف هذا البحث إلى دراسة آثار تدهور الموارد الطبيعية على الزراعة الصغيرة في وادي خومان، مولاي إدريس زرهون، اقليم مكناس بالمغرب. في هذا الإطار، تم إجراء استبيان مع 50 فلاحا في منطقة مولاي إدريس زرهون ووليلي ونحو خمسة عشر مقابلة شبه موجهة وكذا تنشيط أربع ورشات. وقذ مكن تحليل الخصائص الهيكلية والوظيفية المختلفة للضيعات الزراعية للوادي من تحديد تصنيف لهاته الضيعات وكذا وصف لمميزات للمزارعين.

تظهر النتائج الرئيسية لهذا البحث أن المزارعين الذين شملهم الاحصاء على دراية بتدهور الموارد الطبيعية. ويتجلى هذا التدهور في نظرهم من خلال تدهور الموارد المائية من خلال ندرة المياه وتلوثها والحالة السيئة لنظم الري. وكذلك تدهور التربة من خلال التآكل وفقدان خصوبة التربة. وقد أثرت جميع أشكال التدهور هذه تأثيرا سلبيا على النشاط الزراعي: الاضرار التي لحقت بالأراضي، والاعتماد على الأمطار، وتلوث التربة / استنزافها، وانخفاض الإنتاج وإنتاجية المحاصيل، وكذا انخفاض الدخل. في مواجهة هذه الآثار السلبية، تمكن الفلاحون الذين شملهم الاستطلاع من تطوير استراتيجيات للتكيف مع هذه التغييرات، وهي: اختيار الزراعات المناسبة، وممارسة أنشطة أخرى الى جانب الفلاحة، او الحفاظ على الوضع الراهن، وكذلك تبني استراتيجيات أخرى. ان إصرار هؤلاء الفلاحين أصحاب الضيعات الصغيرة وتشبتهم بالنشاط الفلاحي يبين مدى قدرتهم على التكيف.

الكلمات المفتاحية: الموارد الطبيعية، تدهور، الضيعات الفلاحية وادي خومان, مولاي إدريس زرهون, استراتيجيات للتكيف

Zhour Bouzidi, El Hassane Abdellaoui

DOI: https://doi.org/10.60569/8-a5

Résumé

La crise sanitaire a généré une plus forte exposition médiatique du combat des travailleuses agricoles souvent invisibles et absentifiées du débat et des politiques publiques. C’est en temps de crise que le rôle de ces actrices oubliées des systèmes de production agricole devient visible, mais cela n’implique pas une reconsidération de leurs conditions socio-économiques. Les travailleuses et travailleurs agricoles sont pourtant essentiels et responsables de nos approvisionnements alimentaires. Le présent papier se propose d’analyser l’impact de la COVID 19 sur la situation socio-économique des ouvrières agricoles dans les plaines du Saiss et du Gharb et les stratégies d’adaptation que ces femmes ont mobilisées pour y faire face. La crise sanitaire a produit de nombreux impacts sur le quotidien des travailleuses agricoles et celui de leurs familles. Néanmoins, la grande majorité des femmes interrogées ont continué à travailler dans un environnement chargé de risques et d’incertitudes. La réduction de l’offre d’emploi, le risque constant de contamination, la stigmatisation, les difficultés de subvenir aux besoins de la famille ont généré des problèmes d’ordre économique et psychologique. Le travail agricole demeure la seule source de revenu en absence d’autres alternatives. En revanche, les ouvrières mobilisent, en dépit de la précarité, diverses formes d’adaptation pour assurer leur survie et celle de leur famille. Mettre en lumière ces capacités d’adaptation et de résilience permet de repenser le rôle et les conditions de travail de cette catégorie oubliée du développement et des politiques publiques.

Lecture Ecran – Pour Imprimer

 »  الجوع هو الذي يقتل  ليس المرض !  » العاملات الزراعيات بين مطرقة الهشاشة وسندان كوفيد :19 الآثار واستراتيجيات التكيف 

ملخص

 لقد أدت الأزمة الصحية إلى ظهور إعلامي كبير لمعاناة عاملات الفلاحة، فئة اجتماعية في الغالب غير مرئية ومغيبة عن النقاش وعن السياسات العمومية. خلال الأزمة فقط، يصبح دور هؤلاء المغيبات بارزا. إلا أن هذا البروز العابر  لا يعني إعادة الاعتبار للظروف الاجتماعية والاقتصادية لهذه الفئة الاجتماعية، على الرغم من دور العاملات والعاملين في قطاع الفلاحة يظل أساسيا في إمداداتنا الغذائية.

 تهدف هذه المقالة إلى تحليل تأثير وباء كوفيد 19 على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للعاملات الفلاحيات في سهلي سايس و الغرب وكذا استراتيجيات التكيف والمواجهة التي عملت هؤلاء النساء على تعبئتها. كان للأزمة الصحية آثار متعددة على الحياة اليومية للعاملات الفلاحيات ولأسرهن. ومع ذلك، واصلت الغالبية العظمى من النساء اللواتي تمت مقابلتهن العمل في بيئة محفوفة بالمخاطر وعدم اليقين. لقد أدى انخفاض عرض العمل، وخطر العدوى المستمر ، والوصم، وصعوبات توفير احتياجات الأسرة إلى مشاكل اقتصادية ونفسية. وفي ظل عدم وجود بدائل أخرى، يظل العمل الفلاحي المصدر الوحيد للدخل. ولذلك، تخلق العاملات، على الرغم من عدم الاستقرار، أشكالاً مختلفة من التكيف لضمان عيشهن وعيش أسرهن. إن تسليط الضوء على قدرات التكيف والصمود هذه يجعل من الممكن إعادة التفكير في دور وظروف العمل الخاصة بهذه الفئة المغيبة من التنمية والسياسات العمومية.

الكلمات المفتاح: كوفيد 19 ، عاملات فلاحيات ، استراتيجيات ، تكيف ، صمود ، تأثير ، سهل سايس، الغرب.

Mohamed Taher Sraïri, Khaoula Bentahar

DOI: https://doi.org/10.60569/8-a4

Résumé

Dans cet écrit nous présentons l’importance relative des productions végétales et animales pour les revenus des systèmes de production agricoles oasiens au Maroc. En effet, dans ce contexte très aride, l’irrigation est obligatoire pour permettre le développement des cultures. Ces dernières sont en nombre limité, installées le plus souvent sous les palmiers, à l’exception de la pastèque dans cette étude. En outre, les ménages tirent profit de leurs troupeaux par un approvisionnement en protéines de haute valeur ainsi que des revenus issus des ventes de lait et d’animaux. Les activités agricoles s’apparentent plus à du jardinage, du fait de l’exiguïté des parcelles, et les usages de travail sont donc vitaux pour la résilience des exploitations, mais ils doivent être caractérisés précisément. Pour ce faire, et déterminer l’efficience de l’usage du travail mobilisé dans les cultures et nous avons sélectionné six exploitations représentatives de la diversité des situations de polyculture élevage rencontrées dans la région. Les durées annuelles de travail ont été déterminées pour les cultures et l’élevage selon la méthode du « Bilan Travail ». Les marges brutes correspondantes aux cultures et à l’élevage ont aussi été calculées. Un suivi des volumes d’eau utilisés et leurs origines (précipitations, irrigation à partir des eaux de surface et souterraine, et eau virtuelle – correspondant aux achats d’aliments de bétail -) a été réalisé. Les résultats ont montré que les palmiers dattiers et l’élevage mobilisent l’essentiel du temps de travail et de l’eau, créant plus de 90 % des revenus. Ces résultats suggèrent que les mesures d’appui aux systèmes agricoles oasiens devraient cibler en priorité ces spéculations, en cherchant à augmenter les revenus issus des palmiers dattiers (par des circuits maîtrisés de commercialisation des dattes) et en améliorant  la productivité de l’élevage. A l’opposé, la promotion de cultures nouvelles, telles que la pastèque, qui se développe principalement dans les aires d’extension des oasis peut s’avérer problématique, puisqu’elle amplifie la rareté de l’eau en épuisant les nappes sans être systématiquement associée à de meilleurs revenus, du fait de la volatilité des prix de vente.

Lecture Ecran – Pour Imprimer

كيف تستعمل أنظمة الإنتاج الزراعي في الواحات الماء والعمل؟ تأثير على أرباح ضيعات الزراعات المتعددة الأنواع و الإنتاج الحيواني

ملخص

في هذا المقال نقدم الأهمية النسبية للمنتجات النباتية و الحيوانية على أرباح أنظمة الإنتاج الزراعي في الواحات بالمغرب. في هذه الظروف الجافة جدا، الري ضروري لضمان نمو الزراعات. عددها محدود و تنمو عادة تحت النخيل، مع استثناء البطيح الأحمر في هذه  الدراسةـ  و بالإضافة تستفيد الأسر المعيشية من قطيعها بتموين بالبروتينات ذات جودة عالية مع الأرباح الناتجة عن مبيعات الحليب و الحيوانات. الأنشطة الزراعية تشبه البستنة نظرا لضيق القطع الأرضية . لهذه الأسباب كلها، يجسد استعمال العمل عامل أساسي في صمود الضيعات الفلاحية، ولذا وجب وصفه بدقةـ من أجل هذا الهدف، و لتحديد نجاعة استعمال العمل، قمنا باختيار ست ضيعات فلاحية تمثل تنوع الأنظمة الإنتاجية بالمنطقة. تم تحديد المدة السنوية للعمل في الزراعات و الإنتاج الحيواني بتطبيق منهجية « تقييم العمل »ـ حددت الهوامش الإجمالية المترتبة عن الزراعات و الإنتاج الحيواني. و بالموازاة عن ذلك، تم أيضا تتبع كميات المياه المستعملة و مصدرها) أمطار، الري من المياه السطحية و الجوفية، المياه الافتراضية – المترتبة عن اقتناء الأعلاف-)̣ و أوضحت النتائج بأن نخيل التمر و الإنتاج الحيواني يستهلكان القسط الأكبر من العمل و الماء و يوفران أكثر من 90% من المداخل الماليةـ مثل هذه المعطيات توحي بأن تدابير الدعم لأنظمة الإنتاج الزراعي في الواحات يجب أن ترتكز أساسا على هذه المحاصيل̣ و لذا تحتم تحسين مداخل التمر) بتحكم أقوى في سلاسل التسويق) و مرد ودية الإنتاج الحيواني. و على العكس، يجب اجتناب تشجيع زراعات جديدة، مثل البطيح الأحمر الذي بدأ ينتشر بكثافة في هوامش الواحات، و الذي يفاقم ظاهرة نضوب المياه الجوفية،دون أن تكون ربحيته مضمونة، نظرا لتقلبات الأسعارـ

Mariam Benkhallouk

DOI: https://doi.org/10.60569/8-a1

Résumé

Au cours des dernières années, le Maroc a consacré une multitude de programmes pour développer ses territoires ruraux. Dans l’ensemble de ces programmes, une attention particulière est accordée à l’amélioration de la condition des femmes rurales. Ceci se fait en définissant pour elles des modalités de développement personnel à travers des activités génératrices de revenu, dans les territoires difficiles. Ces projets à caractère social sont généralement des coopératives ou des associations. Certaines femmes ont choisi d’adhérer au monde associatif ou coopératif et d’y rester sans chercher à explorer d’autres horizons, d’autres ont en fait un passage vers le montage de projets privés. L’article porte sur la trajectoire des femmes qui ont quitté les coopératives féminines pour lancer des projets privés. L’objectif est d’analyser  les circonstances et l’impact du passage de ces femmes du modèle coopératif au modèle entrepreneuriale.

Lecture Ecran – Pour Imprimer

من تعاونيات نسائية الى مبادرات مقاولاتية فردية: مسارات في جنوب المغرب

نهج المغرب في السنوات الاخيرة مجموعة من البرامج من اجل تنمية المجالات الترابية القروية، و من جملة هذه البرامج، تم تركيز الاهتمام على تحسين ظروف النساء القرويات، و ذلك عبر تحديد اشكال التنمية الشخصية ( البشرية) من خلال الانشطة المدرة للدخل داخل المجالات الترابية الصعبة ( المعقدة)، هي مشاريع ذات طابع اجتماعي، في اطار تعاونيات او جمعيات.

و قد اختارت بعض النساء الانخراط في العالم الجمعوي او التعاوني، و كذا البقاء دون البحث عن استغلال افاق اخرى، في المقابل اختارت نساء اخريات مسارا نحو اعداد و صياغة المشاريع الخاصة.

و في هذا الاطار يسعى المقال الى الإحاطة بمسار النساء اللواتي غادرن التعاونيات النسائية للانطلاق في مشاريع خاصة، و الهدف هنا هو تحليل ظروف و انعكاس انتقالية النساء من النموذج التعاوني الى النموذج المقاولاتي.

Kawtar Lebdaoui

DOI: https://doi.org/10.60569/8-a2

Résumé

Afin de comprendre la dynamique de changement de la condition de la femme marocaine, cette contribution vise à analyser la difficulté d’accès de la femme au leadership coopératif dans la commune rurale d’Asrir relevant de la province de Guelmim. Pour identifier les positions occupées par les femmes au sein du leadership coopératif local, nous avons opté pour une approche méthodologique diversifiée basée sur des données d’entretiens semi-directifs réalisés avec des acteurs coopératifs des deux sexes, et des personnes ressources, ainsi que sur des récits de vie de présidents et présidentes de coopératives. Les structures socio-culturelles hiérarchisant femmes et hommes se reproduisent au sein des coopératives familiales mixtes, affectant ainsi l’accès de la femme au leadership local.

Lecture Ecran – Pour Imprimer

النساء في مواجهة صعوبات الولوج إلى القيادة المحلية بأسرير (المغرب)

ملخص

يسعى هذا المقال إلى فهم دينامية التغير التي مست وضعية المرأة المغربية، وذلك من خلال تحليل صعوبة ولوج المرأة إلى القيادة التعاونية بالجماعة القروية « أسرير »، التي تقع ضمن إقليم كلميم. لتحديد المواقع التي تشغلها النساء ضمن القيادة التعاونية المحلية، اخترنا الانتصار لمقاربة منهجية متنوعة قائمة على المعطيات التي تم الحصول عليها بناء على مقابلات نصف موجهة تم إجراؤها مع الفاعلين التعاونيين من الجنسين، ومع أشخاص موارد، وكذا بناء على سِير حياة رؤساء ورئيسات التعاونيات. تتم إعادة إنتاج البنيات السوسيو-ثقافية التي يتراتب النساء والرجال تبعا لها، وذلك ضمن التعاونيات العائلية المختلطة بين الجنسين، مما يؤثر على ولوج المرأة إلى القيادة المحلية.

الكلمات المفتاحية: التعاونية العائلية، التعاونية النسائية، التعاونية المختلطة بين الجنسين، المرأة، القيادة

Lisa Bossenbroek

DOI: https://doi.org/10.60569/7-a7

Résumé

Au Maroc, les ouvrières sont indispensables et contribuent au succès du développement agricole du pays. Elles sont toutefois peu visibles dans les politiques publiques et dans le débat portant sur les dynamiques agricoles. Elles sont réticentes à s’identifier par leur travail agricole et préfèrent rester anonymes et d’utiliser d’autres identifications. Cet article propose de mettre cette ambiguïté en lumière en analysant les expériences vécues des ouvrières. S’appuyant sur une étude ethnographique de plusieurs mois, effectuée dans la plaine du Saïss sur une durée de six années, l’article a pour objectif de démontrer 1) les différents processus qui ont altéré l’offre et la demande de la main d’œuvre agricole durant les dernières décennies ; et 2) dans quelle mesure l’activité agricole des ouvrières contribue à une renégociation de l’ordre social dominant et à l’émergence de nouveaux rapports sociaux et d’identités de genre. Notre analyse illustre que les femmes jonglent habilement entre les attentes de la société et leur quotidien tout en développant différents registres de légitimation afin de pouvoir sortir travailler tout en montrant une image de respectabilité. Ainsi, le travail contribue à la transformation de destins sociaux-économiques féminins dans le monde rural, même si les différents registres de légitimation mobilisés par les ouvrières reposent aussi sur les normes socio-culturelles existantes.

Lecture Ecran – Pour Imprimer

العاملات الفلاحيات في سايس ـ المغرب، فاعلات في التحول الإجتماعي؟

ملخص

في المغرب العاملات الفلاحيات فاعلات أساسيات تساهمن في التنمية الفلاحية. رغم ذلك، فهن غير بارزات في السياسات العمومية والحوار حول الديناميات الفلاحية. فهن تترددن في التعريف بأنفسهن عبر العمل الفلاحي إذ تفضلن التخفي و استعمال هويات أخرى. يحاول هذا المقال تسليط الضوء على هذا الغموض من خلال تحليل التجارب المعاشة للعاملات. بالاعتماد على دراسة إثنوغرافية استغرقت عدة أشهر متفرقة خلال ست سنوات في سهل سايس، يظهر هذا المقال : ١. السيرورات المختلفة التي غيرت عرض و طلب اليد العاملة الفلاحية في العقود الأخيرة، ٢. إلى أي مدى تساهم الأنشطة الفلاحية للعاملات في إعادة التفاوض حول النظام الاجتماعي المهيمن و ظهور علاقات اجتماعية و هويات نوع جديدة. نهدف من خلال هذا التحليل إبراز كون النساء تسعين إلى الموازنة بين انتظارات المجتمع وبين واقعهن اليومي، مستعملات سجلات شرعنة مختلفة حتى تستطعن الخروج للعمل مع إظهار صورة محترمة. هكذا، يساهم العمل في تغيير الحتمية السوسيو-اقتصادية للنساء في العالم القروي، وذالك رغم كون سجلات الشرعنة التي تعمد إليها العاملات تستند أيضا إلى القواعد السوسيو إجتماعية الموجودة.

Konan Jérôme Kouakou, Manlé Soumahoro, Kouadio Raphaël Oura

DOI: https://doi.org/10.60569/7-a9.

Résumé

L’accès des femmes rurales à la terre, support de l’activité agricole, est essentiel pour leur épanouissement socio-économique. Cependant, en Côte d’Ivoire, les normes coutumières des Baoulé Gblo en matière de gouvernance foncière ne les mettent pas à égalité avec les hommes, qui disposent du droit de propriété. Cet article analyse le mode d’accès à la terre dans la sous-préfecture de Languibonou et ses effets induits sur les femmes. La méthode de l’étude combine des entretiens avec des responsables coutumiers, des responsables de jeunes et de femmes, et une enquête par questionnaire auprès de 105 femmes dans trois villages. Les normes coutumières permettent difficilement aux femmes de s’approprier la terre à titre privé et de s’adonner à l’agriculture de rente. Bien qu’elles soient égales en droit avec les hommes, les femmes ne peuvent bénéficier que temporairement de petites parcelles pour la pratique du vivrier du fait de contraintes socioculturelles. Ce difficile accès des femmes au foncier influence négativement leurs conditions socio-économiques et accroît leur vulnérabilité.

Lecture Ecran – Pour Imprimer

Abstract

Land access is essential for the socio-economic development of rural women. In Ivory Coast,  Baoulé Gblo’s customary norms of land governance do not provide them with rights that are equal to those of men who have property rights. This article presents an analysis of the the ways women access land in the Sub-prefecture of Languibonou and their effects on women. The method of study combines interviews with traditional leaders, young people and women leaders and the use of a questionnaire with 105 women. The customary norms make it difficult for women to privately get access to land and to practice perennial agriculture. Women can get only a temporary access to small pieces of in order to produce cash crops, because of socio-cultural constraints. Women’s difficult access to land has a negative influence on their  socio-economic conditions negatively and increases their vulnerability.

Zakaria Kadiri, Hassan Er-rayhany

DOI: https://doi.org/10.60569/7-a8

Résumé

Les terres collectives font l’objet depuis 2014 de plusieurs débats autour de la réforme de leur gestion. Trois nouvelles lois les concernant depuis fin 2019 promeuvent leur privatisation, appelée aussi melkisation, en favorisant l’investissement agricole par les ayants droit et l’ouverture aux investisseurs privés. Cet article propose une analyse croisée du processus politico-juridique de cette réforme et des réalités locales envisagées en termes d’accaparement de terres par les ayants droit. En s’intéressant au cas d’un collectif dans la région de Settat, nous proposons d’analyser les conflits internes liés à l’accaparement des terres qui ont conduit au changement de la vocation de la terre du pâturage à sa mise en culture. Les membres du collectif se sont mobilisés pour la récupération de 400 ha des terres accaparées en déployant plusieurs stratégies telles que la renonciation aux terres accaparées, la mise en place de cotisations et de règles de coercition ainsi que le dégagement des pistes. Cet exemple permet de mettre en discussion l’adéquation entre la nouvelle politique foncière et les réalités locales complexes.

Lecture Ecran – Pour Imprimer

السياسية العقارية لتمليك الأراضي الجماعية على محك واقع الترامي والنزاعات

ملخص

منذ سنة 2014 و الأراضي الجماعية موضوع نقاش حول إصلاحها وطرق تسييرها. لقد تم اصدارأواخر 2019  ثلاث قوانين جديدة تتعلق بإصلاح وتشجيع خصخصة وتمليك هذه الأراضي من أجل القيام بإستثمارات فلاحية مع إعطاء الأولوية لذوي الحقوق وفتح الباب أمام المستثمرين الخواص. يحاول هذا المقال تحليل السيرورة السياسية ـ القانونية لهذا الإصلاح في تقاطعها مع الحقائق المحلية كترامي ذوي الحقوق على هذه الأراضي. عبر دراسة  حالة إحدى الجماعات السلالية بإقليم سطات، نقترح تحليل النزاعات الداخلية بين ذوي الحقوق المرتبطة بالترامي على الأراضي الجماعية والتي أدت إلى تغيير في نمط استعمالها من أراضي رعوية إلى فلاحية معدة للحرث. أعضاء هذه الجماعة السلالية تعبأوا لاسترجاع حوالي 400 هكتار من الأراضي المترامى عليها مسخرين لهذا الغرض مجموعة من الآليات والاستراتيجيات، كالتنازل المسبق للبعض عن الأراضي التي تم الترامي عليها، القيام بجمع مساهمات، وضع تدابير قسرية و فتح الممرات. هذا المثال سيمكننا من مناقشة تناسب هذه السياسة العقارية الجديدة مع الحقائق المحلية التي تتميز بالتعقيد.

Said Moukrim, Said Lahssini, Mustapha Naggar, Hicham Lahlaoi, Nabil Rifai, Moustapha Arahou, Laïla Rhazi

DOI: https://doi.org/10.60569/7-a11

Résumé

La rupture avec les pratiques de gestion ancestrales, l’utilisation quasi-généralisée de l’espace pastoral forestier et le manque d’implication des communautés locales dans les initiatives de gestion ont entraîné une forte pression sur les ressources sylvopastorales au Maroc et ont conduit au non-respect, par les populations, des mises en défens installées à des fins de réhabilitation des écosystèmes forestiers. Pour appuyer ses efforts de réhabilitation, le département des eaux et forêts s’est réorienté vers une gestion partenariale grâce à la mise en place d’un mécanisme de compensation pour mises en défens forestières (CMDF). L’objectif de cet article est d’analyser l’évolution du processus de la participation des communautés locales à la gestion forestière et d’évaluer la mise en œuvre du mécanisme de CMDF et ses impacts socio-économiques sur les usagers, ainsi que sa contribution éventuelle à promouvoir les activités de réhabilitation des espaces forestiers marocains. Depuis la mise en œuvre de ce mécanisme en 2005, le nombre des associations sylvopastorales et les superficies concernées par cette compensation ont augmenté pour atteindre 170 associations gérant près de 97.600 ha à la fin 2018. Cette tendance a été associée à un effet sur la réduction du nombre des délits forestiers et sur l’amélioration des taux de réussite des programmes de réhabilitation des écosystèmes. Ce résultat a été entériné par une analyse par télédétection de l’évolution de certains périmètres qui a montré une tendance positive de la vigueur et de la densité du couvert végétal. Ces résultats donnent une nouvelle dimension au processus de participation communautaire dans la gestion forestière au Maroc. Ils prônent une meilleure valorisation de cet outil, tant qu’il est garant et porteur d’une conciliation acceptée entre les besoins socioéconomiques des communautés rurales et les impératifs de gestion durable, tout en prospectant les voies pour capitaliser sur les acquis des institutions traditionnelles « Jmâa » en matière de gestion durable des ressources.

Lecture Ecran – Pour Imprimer

المقاصة عن حق الرعي وإعادة تأهيل النظم الغابوية من خلال إشراك السكان المنتفعين

ملخص

أدى الانقطاع عن الممارسات التقليدية والاستعمالات الرعوية المفرطة للمجالات الغابوية وعدم إشراك الساكنة المحلية في مبادرات التدبير، إلى ضغوط متزايدة على الموارد الرعوية بالغابة المغربية. وقد ترتب عن هذا الوضع عدم احترام المحميات الرعوية التي يتم اعتمادها لغرض إعادة تأهيل وإحياء النظم الغابوية من طرف السكان المجاورين. وفي هذا الباب، قامت الادارة المكلفة بالمياه والغابات بتبني مقاربة تشاركية للتدبير المستدام للمراعي الغابوية عبر وضع آلية للمقاصة تمكن من التعويض عن منع حق الرعي بالمجالات المحمية المراد إحياؤها وتأهيلها. إن الغرض من هذه الورقة العلمية هو تحليل تطور عملية إشراك المجتمعات المحلية في تدبير الغابات وتقييم مستوى تنفيذ آلية المقاصة وتأثيراتها الاجتماعية والاقتصادية على المنتفعين، وكذلك تقييم مساهمتها في تعزيز الأنشطة المتعلقة بإعادة تأهيل المجالات الغابويةالمغربية. منذ اعتماد هذه الآلية في عام 2005 وإلى حدود نهاية عام 2018، ارتفع عدد الجمعيات الرعوية والمناطق المستفيدة من المقاصة إلى 170 جمعية تساهم في التدبير التشاركي لحوالي 97.600 هكتار. ساهم هذا التوجه بشكل إيجابي في التقليل من عدد المخالفات الغابوية وتحسين معدلات نجاح برامج التشجير وتجديد الغابات. كما تم تأكيد هذه النتائج من خلال تحليل الاستشعار عن بعد لتطور محيطات معينة والتي أظهرت وجود اتجاه إيجابي في وضعية وكثافة الغطاء النباتي. وبالتالي تعطي هذه النتائج بعدًا جديدًا للعملية التشاركية في التدبير المستدام للغابات بالمغرب. وعليه يجب العمل على التثمين الأفضل لهذه الآلية والتي تمكن من التوفيق بين الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للساكنة القروية ومستلزمات التدبير المستدام للموارد، مع العمل على استجلاء طرق تثمين الممارسات الرعوية التقليدية والتي كانت توفرها سابقا التنظيمات القبلية « الجماعة ».

Zoubir Chattou

DOI: https://doi.org/10.60569/7-a6

Résumé

Le « caporalisme » en tant que mode de gestion de la main d’œuvre salariée agricole s’est généralisé avec l’introduction du capitalisme dans l’agriculture marocaine à partir du début du XXème siècle. A cette époque, le caporal militaire dirigeait une main d’œuvre corvéable dans les grands chantiers d’aménagement des infrastructures hydro-agricoles et routières. Avec la généralisation du salariat, le caporal est devenu un Marocain et a constitué une institution incontournable dans le développement de l’agriculture intensive et d’exportation au Maroc. Cet article vise à analyser les conditions sociales qui ont enfanté historiquement cette figure du caporal dans le salariat agricole marocain. Il concerne la plaine des Triffa, située au Nord-Est du Maroc dans la Province de Berkane, zone riche en plantations agrumicoles et en cultures maraichères. Nous avons adopté une méthodologie qualitative basée sur des entretiens, des récits de vie et des observations ethnographiques, à travers laquelle nous avons analysé l’institution « caporal », ses fonctions sociales et productives et sa place dans le système d’exploitation du travail. L’étude a conclu que ce système de gestion caporaliste s’appuie sur des références multiples pour impulser et soutenir une cadence élevée de travail. Il s’appuie sur une mise en concurrence entre les groupes d’ouvriers et véhicule des valeurs souvent discriminatoires, entre les ouvriers locaux et les migrants, les hommes et les femmes. Par ailleurs, le statut de caporal n’est pas prisé dans le milieu des ouvriers agricoles car il incarne une image négative et oppressive. Par contre, le caporal lui-même n’est pas épargné dans ce processus de surexploitation mis en place par le patronat agricole, malgré les avantages que lui procure son statut  en termes de pouvoir et de rémunération.

Lecture Ecran – Pour Imprimer