Aderrahmane Bouamri, Vaciley Mendes Pires de Andrade, Mustapha Fagroud

DOI: https://doi.org/10.60569/6-a3

Résumé

Elaborée pour accompagner la mise en œuvre du Plan Maroc Vert, la stratégie du conseil agricole constitue une nouvelle vision du dispositif de conseil et d’accompagnement des acteurs. L’objectif de ce travail est d’identifier les changements de méthodes et d’outils de conseil agricole suite à la mise en place de la dite stratégie dans la région de Fès- Meknès. L’usage des technologies de l’information et de la communication, outil incontournable dans le processus du conseil agricole, est plus particulièrement analysé. Deux outils complémentaires de collecte des informations ont été utilisés : des entretiens semi-directifs avec les responsables des centres de conseil agricole et une enquête individuelle auprès de 51 conseillers agricoles de la région Fès-Meknès. L’analyse comparative entre les méthodes et les outils du conseil agricole d’il y a une décennie et ceux d’aujourd’hui révèle qu’elles ont significativement évoluées. En effet le conseil individualisé et personnalisé, nécessitant un suivi et un accompagnement de l’agriculteur sur le moyen terme, est apparu récemment. Mais cette approche impose plus de contraintes aux conseillers agricoles vu le nombre élevé d’agriculteurs par conseiller et le manque de moyens logistiques, notamment de déplacement. Les technologies de l’information et de la communication peuvent jouer un rôle déterminant pour surmonter ces contraintes et favoriser l’accès à l’information, la formation, le manque de moyens ou celles liées aux agriculteurs. Cependant elles restent peu utilisées bien que la majorité des conseillers agricoles disposent des équipements nécessaires car les technologies de l’information et de la communication TIC n’ont pas encore été couplées à des outils numériques de conseil.

Lecture Ecran – Pour Imprimer

ٱي تطور لطرق و ٱدوات الاستشارة الفلاحية:  حالة جهة فاس ـ مكناس

بوعمري عبد الرحمان، ماندس بيريز دي اندراد ڤاسيلي، فكرود مصطفى

ملخص

تهدف الاستراتيجية الجديدة للاستشارة الفلاحية في المغرب إلى ضمان الدعم الشامل لجزء كبير من الفلاحين من خلال تشجيع تصميم وتنفيذ المشاريع. و يلعب هذا النهج الجديد دور ضمان الانتقال اكثر من النشر الجماهيري, تماما كما كان  مطبقا في الماضي ، الى الاستشارة الفردية. الهدف من هذه  الدراسة هو تحديد التغيرات التي عرفتها طرق و أدوات الاستشارة الفلاحية بعد تنزيل هاته الاستراتجية بجهة فاس – مكناس. لقد تم التركيز علی  مدى  استعمال تكنلوجيا المعلومات والاتصالات  نظرا لاهميتها القصوی كأداة في الاستشارة الفلاحية.   كأداة لجمع المعلومات، تم استعمال قد تم إجراء دراسة استقصائية بواسطة دليل المحادثات و الاستبيانات مع  51 مستشارا منحدرين من 9 مراكز و 9 مسؤولين من نفس المراكز.  أظهرت المقارنة بين الطرق و الادوات المستعملة حاليا وتلك التي استعملت في العقد الماضي تطورا ملموسا.  فقد تبين مؤخرا أن الاستشارة الفردية تحتاج الى مرافقة شخصية للفلاح  على المدى المتوسط.لكن هذا النهج يفرض عوائق أكثر على المستشارين الفلاحيين نظرًا للعدد الكبير من الفلاحين،  نقص الموارد ونقص الوسائل اللوجستية ، بما في ذلك وسائل التنقل.  هذا بالإضافة إلى العوائق المرتبطة بالفلاحين . يمكن لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن تلعب دوراً رئيسياً في التغلب على هذهالعوائق خصوصا في تسهيل الوصول إلى المعلومات والتدريب والتواصل بين المستشارين والخبراء. ومع ذلك ، فإنها لا تزال قليلة الاستخدام على الرغم من أن غالبية المستشارين لديهم المعدات اللازمة.

 

Fatah Ameur, Marcel Kuper, Patrick Dugué

DOI: https://doi.org/10.60569/6-a2

Résumé

Au Maghreb, la mobilisation des eaux souterraines a permis le développement rapide de filières agricoles basées sur des systèmes de production très intensifs en capital. Ces transitions rapides ont entraîné dans bien des situations une surexploitation des eaux souterraines. L’objectif de l’article est d’analyser comment une telle surexploitation affecte et est affectée par la différenciation socioéconomique entre exploitations agricoles dans la plaine du Saiss. Cette analyse permet de comprendre les tensions entre les politiques publiques de gestion de l’eau et les politiques agricoles. Un suivi des irrigations et des enquêtes technico-économiques ont été réalisés sur les terres de la réforme agraire dans une petite zone du Saiss au Maroc, où l’on observe un boom du maraîchage et de l’arboriculture. Nos résultats montrent des inégalités importantes et croissantes entre les différents types d’agriculteurs. Alors que de nouveaux acteurs agricoles, investisseurs urbains et locataires, tirent leur épingle du jeu grâce à l’utilisation intensive du capital financier et des subventions de l’État, les agriculteurs des petites exploitations familiales sont fortement affectés par la baisse des nappes. Leurs stratégies d’adaptation sont soit de revenir aux systèmes de production pluviaux comprenant de l’élevage, soit de maintenir une surface en cultures irriguées moyennant des pratiques entrepreneuriales comme l’association avec des partenaires apportant des capitaux. Enfin, certains doivent quitter le secteur agricole pour céder la place aux mieux nantis après avoir vendu leurs terres, malgré leur lutte depuis des décennies pour en obtenir un droit de propriété. La surexploitation des nappes entraîne l’exclusion des agriculteurs les plus démunis et témoigne des limites des politiques publiques à lutter contre la pauvreté en milieu rural, mais aussi à réguler les prélèvements en eau.

Lecture Ecran – Pour Imprimer

استغلال المياه الجوفية في سهل سايس : السباق الذي يتخلى عنه البعض

فاتح عامر ، مارسيل كوبر ، باتريك دوڨي 

ملخص

في المغرب الكبير، مكن استعمال المياه الجوفية من التنمية السريعة لقطاعات زراعية قائمة على أساس أنظمة الإنتاج ذات الرأس المال المكثف.ولقد أدت هذه التحولات السريعة في كثير من الحالات إلى الاستغلال المفرط للمياه الجوفية. تهدف هذه المقالة إلى تحليل كيف بإمكان مثل هذا الاستغلال المفرط أن يؤثر ويتأثر بالفوارق السوسيو-اقتصادية بين الاستغلاليات الفلاحية في سهل سايس. كما يمكن هذا التحليل من فهم التوترات بين السياسات العمومية لتدبير المياه والسياسات الفلاحية. لقد تم إجراء تتبع لعمليات الري وللأبحاث التكنو-اقتصادية على أراضي الإصلاح الزراعي في منطقة صغيرة في سايس بالمغرب ، حيث يوجد ازدهار في زراعة البقول والأشجار. فأظهرت النتائج تفاوتات مهمة ومتنامية بين أصناف مختلفة من المزارعين. في الوقت الذي نجد فيه الفاعلين الزراعيين الجدد والمستثمرين الحضريين والمستأجرين يبلون بلاءً حسناً بفضل الاستخدام المكثف للرأس مال وللدعم الحكومي، فإن المزارعين في الضيعات العائلية الصغيرة يتأثرون بشدة بانخفاض في منسوب الفرشاة المائية. تبقى استراتيجيات التكيف الخاصة بهؤلاء إما العودة إلى أنظمة الإنتاج البعلية التي تشمل تربية الماشية، أو الاحتفاظ بمساحة ذات زراعة مسقية من خلال إبرام عقدة شراكة مع الشركاء الذين يوفرون رأس المال. وأخيراً، يتعين على البعض مغادرة القطاع الزراعي لإفساح الطريق أمام الأغنياء بعد بيع أراضيهم، رغم نضالهم لعقود من الزمن للحصول على حق ملكيتها. ويؤدي الاستغلال المفرط للمياه الجوفية إلى إقصاء المزارعين الأكثر فقرا كما يبين حدود السياسات العمومية لمكافحة الفقر في المناطق القروية، أو بالأحرى لتنظيم عمليات جلب المياه.

Intissar Ferchichi, Abdelaziz Zairi, Serge Marlet, Tarek Ajmi

DOI: https://doi.org/10.60569/6-a1

Résumé

En Tunisie, où l’essentiel du territoire se situe en zones arides et semi-arides, les agriculteurs sont confrontés à des crises liées à la rareté de l’eau et ont développé plusieurs stratégies d’adaptation. Ces stratégies traduisent aussi leurs réponses aux changements que connaissent les politiques publiques de gestion de l’eau. Cette étude se propose d’analyser les interactions entre les pratiques locales de gestion de l’eau et la politique publique de sauvegarde des agrumes dans la région du Cap Bon au nord de la Tunisie. La nécessité de préserver le patrimoine agrumicole et le souci de sauvegarder les ressources en eaux souterraines ont d’abord justifié une mobilisation croissante des ressources en eau de surface avant de s’orienter vers des programmes d’économie d’eau. Cependant, les agriculteurs ont continué d’exploiter intensivement les eaux souterraines tout en renforçant au maximum leur accès à l’eau de surface. Ce manque de coopération a provoqué un accroissement de la demande en eau et des difficultés dans la gestion collective du réseau de distribution de l’eau tout en accentuant les inégalités entre les irrigants. L’amélioration de l’efficacité des interventions de l’Etat nécessite une coopération renforcée entre tous les acteurs impliqués dans la gestion des systèmes irrigués et une prise de conscience des impacts de ces interventions sur la durabilité des ressources en eau souterraines.

Lecture Ecran – Pour Imprimer

تحليل تقاطعي بين سياسات الدولة واستراتيجيات الري لدى الفلاحين تحت محدودية الموارد المائية في مناطق القوارص في الوطن القبلي

إنتصار الفرشيشي، عبد العزيز الزايري، سارج مارلي، طارق العجمي

ملخص

في تونس، حيث تقع معظم الأراضي في المناطق القاحلة وشبه القاحلة، يواجه الفلاحون أزمات مرتبطة بندرة المياه مما حدا بهم إلى تطوير العديد من استراتيجيات التكيف. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل التفاعلات بين الممارسات المحلية لإدارة المياه وسياسات الدولة لحماية القوارص في الوطن القبلي بشمال البلاد التونسية. بررت ضرورة الحفاظ على قطاع القوارص وحماية الموارد المائية الجوفية، في مرحلة أولى، سياسة تعبئة الموارد المائية السطحية قبل الانتقال إلى سياسة برامج الاقتصاد في المياه. بالمقابل استمر الفلاحون في الاستغلال المفرط للمياه الجوفية مع تكثيف الاستفادة من المياه السطحية في نفس الوقت. أدى غياب التنسيق بين الأطراف المعنية إلى زيادة الطلب على المياه وصعوبات في التسيير الجماعي لشبكة الري وكذلك إلى تفاقم الفوارق وعدم المساواة بين الفلاحين. إن تحسين فعالية تدخلات الدولة يتطلب تشريك جميع الأطراف المعنية بالتصرف في المنظومات السقوية وتعزيز وعيها بتأثير هذه التدخلات على ديمومة موارد المياه الجوفية.

Mohamed El Amrani, Abderrazak Bentassil, Houria Houry, Zineb Abbad, Mohammadou Lamine Ley

DOI: https://doi.org/10.60569/6-a8

Résumé

Dans le Rif occidental au Nord du Maroc, le bassin versant du Tleta est affecté par de nombreux changements globaux, dont la magnitude s’est amplifiée ces 15 dernières années. Il s’agit d’une baisse tendancielle des pluies, mais aussi et surtout des changements d’usages des sols conduisant à leur dégradation. Cependant, ces changements restent un enjeu difficile à appréhender et encore peu intégrés dans les stratégies de gestion à l’échelle des exploitations agricoles, des filières et des territoires. S’inscrivant dans un programme de recherche méditerranéen sur les mosaïques paysagères pluvieuses, cette recherche a pour objectifs de décrire les systèmes de production dans ce bassin versant, et d’étudier les stratégies de résilience, la perception et les pratiques adaptatives des exploitations agricoles face à ces changements globaux durant ces 15 dernières années. Les exploitations agricoles ont mis en œuvre différentes stratégies d’intensification, mais aussi de gestion des aléas, à la fois en termes de choix de production agricole, de mode de fermage, et de lien avec les villes. Les actions des acteurs institutionnels dans la zone pour renforcer les capacités de résilience des populations sont nombreuses mais restent fragmentaires et manquent d’intégration. Elles conduisent aussi parfois à un renforcement des dynamiques de migration vers les villes. L’avenir de cette région reste pour le moment incertain, d’où la nécessité d’une démarche concertée pour engager un dialogue sur cet avenir.

Lecture Ecran – Pour Imprimer

الممارسات التكيفية للإستغلاليات الفلاحية في مواجهة التغيرات الشمولية في النظم الزراعية

لبورية:دراسة حالة الحوض المائى التلاثاء (Tleta)  في شمال المغرب

محمد العمراني، عبد الرزاق  بن  طسيل، حورية  حوري، زينب عباد،  محمد الأمين  لاي

ملخص

يتأثر الحوض المائى التلاثاء في الريف الغربي بشمال المغرب ، بالعديد من التغيرات الشمولية ، التي ازداد حجمها في السنوات الخمس عشرة الأخيرة. يتعلق الأمر بالمنحى التنازلي في هطول الأمطار ، ولكن خاصة التغيرات في استخدام الأراضي و التربة مما يؤدي إلى تدهورها. تظل هذه التغييرات مسألة يصعب فهمها ولا تزال غير مدمجة بشكل جيد في استراتيجيات  التسيير على مستوى اللإستغلاليات الفلاحية وسلاسل الإنتاج والمجالات  الترابية. هذه الدراسة هي جزء من مشروع الأبحاث العلمية حول تعديل فسيفساء المناظر الطبيعية لمنظومات الزراعة المطرية في البحر الأبيض المتوسط من أجل    التدبير المستدام لإنتاج المحاصيل والمياه وموارد التربة.  وتهدف أساسا إلى وصف منظومات الإنتاج في هذا الحوض المائى وكذا  استراتجيات الصمود وتمثلات وتكيفات الإستغلاليات الفلاحية لمواجهة هذه التغيرات الشمولية خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة.  وقد مارست الإستغلاليات الفلاحية استراتيجيات مختلفة للتكيف  ولتدبير المخاطر ، سواء من حيث اختيار الإنتاج الزراعي ، أو طريقة الزراعة ، او علاقات البحث  العمل في المدن المجاورة.  تبقى تدخلات وأنشطة الجهات المؤسسية الفاعلة في المنطقة لبناء قدرات السكان على الصمود عديدة ولكنها تبقى مجزأة وتفتقر إلى التكامل. كما يؤدي في بعض الأحيان إلى تعزيز ديناميات الهجرة نحو المدن. لا يزال مستقبل تنمية هذه المنطقة غير مضمون في الوقت الراهن ، ومن هنا تبقى الحاجة إلى نهج طرق عمل منسقة ومندمجة    بين الفاعلين ضرورية للانخراط في حوار حول هذا المستقبل.

Khadija Zine, Abdelkader Ait El Mekki

DOI: https://doi.org/10.60569/5-a7

Résumé  
Cette étude entreprend une analyse des exportations marocaines de la clémentine et de la pomme de terre vers les pays de l’Afrique de l’Ouest à travers : 1) le circuit formel contrôlé par l’Etablissement Autonome de Contrôle et de Coordination des Exportations, d’une part, et 2) le circuit informel, d’autre part. A travers la comparaison des chaines logistiques dans les deux cas, l’objectif final est de procéder à la comparaison des résultats financiers des exportateurs, sachant que c’est le circuit informel qui domine des exportations.  Pour ce faire, l’analyse met l’accent dans un premier temps sur le positionnement du Maroc par rapport aux autres pays concurrents. Ensuite, grâce à une enquête au niveau de deux zones d’exportation (Souss Massa et Casablanca), nous évaluons la chaîne logistique (ou Supply chain) d’exportation notamment vers le Sénégal et la Côte d’Ivoire. Les résultats de cette étude indiquent qu’étant animé en majorité par des circuits désorganisés du secteur informel,  le marché ouest africain demeure très opaque, ce qui nécessite une intervention urgente de la part des pouvoirs publics et des professionnels pour sa régularisation. D’autre part, les opérateurs profitent d’une marge d’exportation au secteur informel supérieure de 1,5 dh/kg et 1 dh/kg respectivement pour la clémentine et la pomme de terre par rapport au secteur formel. Cette différence est essentiellement due aux charges de conditionnement plus élevées pour le secteur formel. En revanche, les opérateurs du secteur informel souffrent de problèmes d’accès aux crédits et aux instruments de risque à travers les assurances. Compte tenu de la nécessité d’uniformiser « l’origine Maroc » pour toutes les destinations afin de préserver l’image de marque des exportations marocaines de fruits et légumes, il est recommandé d’examiner les possibilités de soutien au conditionnement pour la destination Afrique tout en amenant les exportateurs du circuit informel à se conformer aux règles de l’Etablissement Autonome de Contrôle et de Coordination des Exportations.

Lecture Ecran – Pour Imprimer

تعزيز الصادرات المغربية من الحوامض و البطاطس نحو إفريقيا الغربية

تتمحور الدراسة حول تحليل الصادرات المغربية من الحوامض و البطاطس نحو دول غرب إفريقيا و ذلك من خلال/1 القطاع المهيكل الذي يتم دعمه من طرف المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات و/2 القطاع الغير المهيكل من جهة أخرى .  الهدف من هذه الدراسة هو مقارنة الأرباح المالية للمصدرين و التي تكون فيها الحصة الأكبر للقطاع الغير المهيكل و ذلك من خلال مقارنة النظم اللوجستيكية للقطاعين معا.    و للقيام بذلك، يجب دراسة وضع المغرب مقارنة مع الدول المنافسة أولا ثم من خلال دراسة ميدانية في منطقتان تختصان بعمليات التصدير(سوس و الدار البيضاء) استطعنا تحليل النظام اللوجستيكي للصادرات المتوجهة إلى السنغال و ساحل العاج.  نتائج الدراسة تشير إلى أن التجارة في السوق الإفريقية لا تزال مبهمة و غير منظمة بسبب سيطرة القطاع الغير المهيكل.و في هذا النطاق يتطلب مقاربة إصلاحية عاجلة من طرف السلطات العمومية و المهنيين لتنظيم هذا القطاع. فبالنسبة للحوامض المصدرة إلى ابد جان، هامش الربح يقدر ب,854  د.م كغم للقطاع الغير المهيكل أما بالنسبة للقطاع المهيكل فإنه يقدر ب3.42 د.م كغم. بالنسبة للبطاطس المصدرة إلى ابد جان فهامش الربح يقدر ب4 د.م كغم للقطاع الغير المهيكل أما بالنسبة للقطاع المهيكل فإنه يقدر ب3.31 د.م كغم، مما يجعل هامش الربح يناهز 1 د.م لصالح القطاع الغير المهيكل. هذا الفرق في هامش الربح بالنسبة للصادرات، راجع بالأساس إلى ارتفاع ثمن التغليف في القطاع المهيكل. بالموازاة مع ذلك و من أجل ضرورة توحيد مصدر التغليف ‘المغرب’ يجب إشراك المصدرين في القطاع الغير المهيكل في قوانين المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات. الكلمات الرئيسية: سلسلة النظم اللوجستيكية ؛ حوامض؛ التصدير؛ سوق غرب أفريقيا؛ البطاطس.

Sarah Ruth Sippel

DOI: https://doi.org/10.60569/5-a6

Résumé

Au niveau international, l’agriculture est encore majoritairement organisée autour de familles, cependant ces exploitations familiales prennent des formes de plus en plus diverses. L’étude porte sur l’émergence d’entreprises agricoles multi-familiales dans la plaine du Souss et sur leur organisation actuelle. Ces entreprises sont impliquées dans la production et l’exportation de fruits et légumes. Elles sont à la fois ancrées au niveau local et fortement impliquées dans des réseaux internationaux de commerce. La stabilité de ces structures familiales est fondée sur une démarche explicite et volontariste de « mise en cohésion », portant notamment sur les mécanismes de décision et sur la répartition des droits et bénéfices entre membres des familles. Cette stratégie permet à ces entreprises de réussir dans un secteur des fruits et légumes de plus en plus compétitif et exigeant. Cependant, cette stabilité doit être en permanence réinventée, du fait notamment de l’arrivée de nouvelles générations au sein de chaque famille.

Lecture Ecran – Pour Imprimer

: »لقد بدأنا شيئا فشيئا »  : مقاولات زراعية متعددة العائلات في تصدير الفواكه والخضر بمنطقة سوس

لا تزال الزراعة، على الصعيد الدولي، تنظم بشكل كبير حول العائلات، لكن هذه المزارع العائلية تتخذ أشكالا متنوعة على نحو مطرد. تدور هذه الدراسة حول ظهور مقاولات زراعية متعددة العائلات في سهل سوس و حول تنظيمها الحالي. وتعتبر هذه المقاولات منخرطة في إنتاج وتصدير الفواكه والخضروات. وهي في الان ذاته متجذرة على الصعيد المحلي ومنخرطة بقوة في شبكات دولية للتجارة. ويرتكز استقرار هذه البنيات العائلية على منهجية صريحة وطوعية إزاء « تحقيق التماسك »، لا سيما فيما يتعلق بآليات صنع القرار وبشأن توزيع الحقوق والمنافع بين أفراد العائلات. وتتيح هذه الاستراتيجية  النجاح لهذه المقاولات في قطاع للفواكه والخضر ذي تنافسية ومتطلبات متزايدة. ومع ذلك، فإن هذا الاستقرار يجب أن يعاد ابتكاره باستمرار، ولا سيما بسبب وصول أجيال جديدة بين احضان كل عائلة.

Azza Ben Mustapha, Nicolas Faysse

DOI: https://doi.org/10.60569/5-a8

Résumé

En Tunisie, la performance de gestion des Groupements de Développement Agricoles (GDA) est souvent considérée comme médiocre par les acteurs de ces GDA. Cependant, les raisons du manque de performance apparaissent généralement difficiles à identifier, du fait des attentes différentes qu’expriment ces acteurs par rapport aux GDA, du fait des relations complexes entre ces acteurs, et car ces raisons sont souvent spécifiques à chaque GDA. L’étude se propose d’aborder cette question en analysant les pratiques et degrés de coordination entre acteurs dans deux GDA pour la gestion de la pénurie d’eau. Dans le premier GDA, des collectifs partiels d’acteurs ont été créés pour gérer une pénurie annoncée. L’absence d’une gestion proactive de cette pénurie est due à la pluralité des points de vue sur la situation gérée et à la posture stratégique de certains acteurs de ne pas mobiliser leurs capacités d’action. Dans le deuxième GDA, deux grandes coalitions ont été formées : elles révèlent les enjeux de pouvoir en présence et l’important rôle du Commissariat Régional de Développement Agricole qui est venu en appui à l’une d’entre elle. La méthode utilisée permet de comprendre, au cas par cas, dans quelle mesure les acteurs locaux réussissent à se coordonner pour gérer les différents enjeux en commun et quels sont éventuellement les points de blocage aux capacités des acteurs de gérer collectivement ces enjeux.

Lecture Ecran – Pour Imprimer

ديناميكيات إدارة مجامع التنمية الفلاحيّة لمياه الريّ في تونس بعد 2011 ؟  تحليل لعمليّات التّنسيق و مستوياته

في تونس، غالبا ما يُعتبر أداء إدارة مجامع التنمية الفلاحيّة لمياه الريّ ضعيفا من قبل الجهات الفاعلة في تسييرها. بالرّغم من هذا الإجماع إلّا أنّه من الصعب تحديد أسباب مشتركة لهذا الضعف و يعود هذا بالأساس إلى اختلاف توقعات الأطراف الفاعلة لما يمكن للمجامع تقديمه أو لاختلافهم لضبط عوامل حسن إدارتهم لمهّامهم. هذا التباين يرجع لتعقّد العلاقات بين هذه الأطراف ولاختلافها من مجمع لٱخر. نقترح من خلال هذه الدراسة تحليل الممارسات ومستويات التّنسيق بين الجهات الفاعلة لمجمعين مختلفين لإدارة نقص مياه الرّي. بالنّسبة للمجمع الأوّل تم إنشاء ائتلاف جزئي من الجھات الفاعلة لإدارة نقص مياه الرّي المُعلن عنها. ويرجع ذلك إلى تعدد وجهات النظر حول الوضعيّة المتعامل معها ولعدم إرادة البعض لتفعيل قدراتهم على العمل الجماعي. أمّا عن المجمع الثّاني، فقد تمّ تشكيل ائتلافين يكشفان على تنظيم القوى بين الأطراف الفاعلة في تسير المجمع وعلى أهمية دور الممثّل المحلّي لوزارة الفلاحة المهتمّ بالتّنمية الزراعية لدعم إنشاءها. مكّنتنا المنهجيّة المستخدمة من فهم، لكلّ من الحالتين المستعرضتين، إلى أي مدى الأطراف الفاعلة تدير التّنسيق بين بعضها البعض للتعامل مع مختلف التّحدّيات المشتركة، وما هي العوائق الّتي يمكن أن تأثّر سلبا على التّنسيق الجماعي بين الأطراف المعنيّة لإدارة مثل هذه القضايا الجماعيّة.

Kawtar Rerhrhaye,  Abdelkader Ait El Mekki

DOI: https://doi.org/10.60569/5-a5

Résumé

L’objectif visé par cet article est d’analyser, d’une part, le taux de couverture des besoins de consommation en blé tendre par la production nationale et, d’autre part, le coût d’intervention de l’Etat sur l’ensemble de la filière depuis le lancement du Plan Maroc Vert. La finalité recherchée est de mettre en évidence l’efficience des choix politiques en tant qu’élément de la gouvernance de cette filière, face aux menaces potentielles du marché international et face à la nécessité d’assurer la sécurité alimentaire. Les résultats obtenus montrent une amélioration du taux de couverture de la demande de consommation par la production nationale, qui est passé de 42,3 % en 2008 à 58,6 % en moyenne de la période comprise entre 2009 et 2016. Il faut noter toutefois que les conditions climatiques ont été globalement favorables, soit 364 mm en moyenne interannuelle de pluviométrie entre 2008-2016, ce qui rend difficile l’appréciation de l’intervention de l’Etat. En même temps, malgré l’importance des objectifs tracés dans le cadre du Plan Maroc Vert pour améliorer la productivité, les coûts budgétaires engendrés par la politique de soutien à ladite filière restent élevés avec un montant moyen de 2,7 milliards de dirhams par an depuis le lancement du Plan Maroc Vert. Les efforts visant l’amélioration de la productivité notamment dans les zones en bour devraient donc être renforcés à travers des programmes de recherche/développement dans le processus d’utilisation des paquets technologiques appropriés (profil variétal des semences certifiées, multiplication des semences, meilleure utilisation des fertilisants et des traitements phytosanitaires en particulier en zone bour où les conditions climatiques sont plus variables, mécanisation des travaux du sol, semis mécanique direct, etc.). Le but est de réduire au maximum le degré de dépendance vis-à-vis des importations pour assurer la sécurité alimentaire en blé tendre du pays.

Lecture Ecran – Pour Imprimer

كفاءة سياسات الدولة لضمان الأمن الغذائي في قطاع القمح الرطب في المغرب

ترصد هذه المقالة من ناحية اولى، تحليل معدل حاجيات استهلاك القمح الرطب من الانتاج الوطني، كما تتناول من ناحية ثانية، تحليل مجموع التكاليف المنفقة على هذا القطاع من طرف الدولة منذ إطلاق هذه الاخيرة لبرنامج المخطط الاخضر. والغاية من هذا الرصد، هو مقاربة خيارات الدولة، ومدى فعاليتها واستجابتها لشروط الكفاءة ومعايير الحكامة في مواجهة اكراهات السوق الدولية من جهة اولى، وتحقيق الامن الغذائي من جهة ثانية. ويتضح من خلال النتائج المحصل عليها ان ثمة ازدياد في معدل تغطية الطلب على الاستهلاك من الإنتاج الوطني وذلك بالمقارنة ما بين سنة 2008   (42, 3%) والمعدل المتوسط السنوي للفترة ما بين 2009-2016 58,6%) ) . كما ان تقييم تدخل الدولة كان ولابد وان نراعي فيه الاستفادة الواضحة من تحسن الظروف المناخية التي بلغت معدل سنوي للتساقطات قدره 364 ملم بين عامي 2008-2016. وتجدر الاشارة الى انه رغم اهمية الاهداف المتوخاة في إطار المخطط الأخضر للرفع من الانتاجية تبقى سياسة الدعم المخصصة لهذا القطاع مكلفة لميزانية الدولة بمعدل سنوي متوسط يقدر ب 2,7 مليار درهم ما بين 2009-2016. وعلى ضوء ذلك فان ثمة مقترحات وتوصيات عملية لتحسين الإنتاجية، لخصت في ضرورة تعزيز الجهود المبذولة ولا سيما في المناطق ذات معدلات الخصوبة المرتفعة خصوصا في مناطق البور حيث تكون الظروف المناخية أكثر تغيرا وذلك بتبني برامج للبحث والتطوير في استخدام التكنولوجيا المناسبة (اختيار اصناف جيدة للبذور بشكل متكاثر، استخدام أفضل للأسمدة، معالجة الصحة النباتية، مكننة وسائل الحرث، البذر الميكانيكي المباشر وما إلى ذلك). بما يؤدي الى خفض درجة الاعتماد على الواردات وضمان الأمن الغذائي.

Sanae Ziani, Zhour Bouzidi

DOI: https://doi.org/10.60569/5-a4

Résumé

De nombreuses femmes dans la commune rurale d’Aït Ishaq s’activent dans divers domaines de la vie sociale locale à travers l’investissement dans des projets individuels et de développement local. Cet investissement leur permet de contribuer progressivement à leur autonomisation et au bien-être de leurs familles. Nous analysons le processus d’autonomisation des femmes à Aït Ishaq à travers l’étude des trajectoires de trois femmes ayant pu investir l’espace public et construire progressivement leur autonomie. Ces femmes participent aux dynamiques locales grâce à leur implication dans les domaines associatif, politique et économique. Néanmoins si l’intégration dans l’espace public visait au départ des ambitions souvent limitées et pour satisfaire des besoins de base, ces femmes se sont fixé de nouveaux objectifs au cours de leurs expériences. Les trajectoires de ces femmes montrent une construction progressive d’autonomie sociale et économique permise par la conquête de l’espace public. Cependant, cette autonomisation demeure souvent stigmatisée et manque souvent de reconnaissance sociale.

Lecture Ecran – Pour Imprimer

ولوج المجال العام بحثا عن الاستقلالية: نماذج لنساء قرويات بالأطلس المتوسط   

تنشط العديد من النساء بالجماعة القروية لأيت إسحاق في مختلف مجالات الحياة الإجتماعية المحلية  ،من خلال الإستثمار في مشاريع فردية وتنموية محلية ،هذا الإستثمار مكنهن من المساهمة تدريجيا في استقلالهن وكذلك في ضمان العيش الكريم لأسرهن .قمنا بتحليل عملية تمكين النساء بأيت إسحاق من خلال تحليلنا لمسارات ثلاث نساء ،استطعن الإستثمار بالفضاء العام وبناء استقلاليتهن بشكل تدريجي. تشارك هؤلاء النساء في الديناميات المحلية بفضل مشاركتهن في المجالات التعاونية ،السياسة و الإقتصادية.  أنه إلا إذا كان الاندماج في الفضاء العام يهدف في البداية إلى تحقيق طموحات محدودة وتلبية الاحتياجات الأساسية، فإن هؤلاء النساء قد وضعن أهداف جديدة من خلال تجاربهن. وتظهر مسارات هؤلاء النساء بناء تدريجي للاستقلال الاجتماعي والاقتصادي من خلال ولوجهن للفضاء العام، غير أن هذا التمكين يظل في كثير من الأحيان موصوما وغالبا ما يفتقر إلى الاعتراف الاجتماعي.

Karen Rignall

DOI: https://doi.org/10.60569/5-a3

Résumé

De nombreux mouvements pour la souveraineté alimentaire et de nombreux programmes de développement ont mis en avant le rôle des agriculteurs familiaux dans la mise en œuvre de pratiques agricoles durables. Cependant, une telle approche fait face en pratique à de nombreux défis dans les oasis du Sud-Est du Maroc. La plupart des chercheurs et des décideurs s’accordent sur le fait que ces oasis sont soumises à des pressions environnementales et économiques sans précédent. Dans ce contexte, le potentiel de l’agriculture oasienne reste limité. Cet article examine l’histoire récente de l’agriculture familiale dans la vallée de M’Goun (province de Tinghir) pour proposer une perspective alternative sur ce type d’agriculture. Cet article se fonde sur une étude de cas pour étudier les changements profonds de l’agriculture d’oasis durant plus d’un demi-siècle. La façon dont les agriculteurs ont intégré des nouveaux impératifs économiques et techniques dans leurs pratiques agricoles montre la possibilité d’un renouveau de l’agriculture familiale dans des zones bénéficiant d’un accès suffisant en eau et en terre. Cependant, ces potentialités restent pour l’instant liées à la transformation du marché de main d’œuvre agricole et à la persistance de certaines inégalités économiques et sociales.

Lecture Ecran – Pour Imprimer

تحول الزراعة العائلية في وادي مڭـون: آفاق جديدة حول الزراعة الواحاتية

أبرزت العديد من حركات السيادة الغذائية والعديد من برامج التنمية، دور المزارعين العائليين في تنفيذ ممارسات زراعية مستدامة. ومع ذلك، تواجه هذه المقاربة على مستوى التطبيق العديد من التحديات في واحات جنوب شرق المغرب. ويتفق معظم الباحثين وصانعي القرار على أن هذه الواحات تخضع لإكراهات بيئية واقتصادية لم يسبق لها مثيل. وفي هذا السياق، تظل إمكانات الزراعة في الواحات محدودة. تقوم هذه المقالة بفحص التاريخ الحديث للزراعة العائلية في وادي مڭـون (اقليم تنغير)، من أجل طرح رؤية بديلة حول هذا النوع من الزراعة. وتستند هذه المقالة على دراسة حالة بغية دراسة التغيرات العميقة للزراعة في الواحات على امتداد أكثر من نصف قرن. وتظهر الطريقة التي أدمج بها المزارعون متطلبات اقتصادية وتقنية جديدة في ممارساتهم الزراعية، إمكانية تجديد الزراعة العائلية في مناطق تتوفر فيها فرص كافية للحصول على الماء والأرض. غير أن هذه الإمكانات لا تزال الى حد الان مرتبطة بتحول سوق اليد العاملة الفلاحية وباستمرار بعض أوجه الفوارق الاقتصادية والاجتماعية.